انصب اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،حفظه الله،على المستوى المحلي بتحقيق الرفاهية لشعبه الوفي من خلال إقامة المشروعات الكبرى والارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة والاستمرار في التنمية الشاملة حتى تبوأت المملكة مكانة مرموقة بين دول العالم المتقدم وفي نفس الوقت اهتم رعاه الله، بالتأكيد على استمرار نهج الدولة في اعتماد الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتعدي على المال العام وردع كل من تسول له نفسه العبث به.
فمنذ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما أعقب ذلك من توجيه الملك المفدى باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك بما يكفل سرعة البت في القضايا ثم ما تحقق من إنجاز اللجنة العليا لقضايا الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد لأعمالها بكفاءة عالية،حققت المملكة تقدماً عالمياً في مؤشرات محاربة الفساد بشهادة منظمة الشفافية الدولية.
وتعزيزاً ومواصلة لهذه الجهود أصدر، حفظه الله، أمس أمراً ملكياً بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري تضمنت ضم هيئة الرقابة والتحقيق،والمباحث الإدارية،إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل اسمها ليكون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه كما تضمن انعقاد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض وأن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها.
