الرياض – البلاد
طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على العموم، مشروع (مسودة) قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل للنقاش العام، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة بإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من أمس، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين لطرح مرئياتهم.
وتهدف القواعد إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، ودعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي.
من جهة ثانية أوقفت مؤسسة النقد عددا من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، وذلك لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، وستشرَع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال الشركات وفقاً لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.
