البلاد – رضا سلامة
بينما تعقد مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان اجتماعا في باريس، اليوم الأربعاء، لبحث أزمته السياسية والاقتصادية، تكفلت السيول والفيضانات التي اجتاحت لبنان خلال اليومين الماضيين بقطع الطرق وإعاقة حركة السير، بدلًا عن الحراك الذي هدأ بفعل الطقس السيئ، ورجع المشهد السياسي للمربع الأول، بعودة الحريري مرشحًا شبه وحيد لتشكيل الحكومة الجديدة مع استمرار المساومات حول طبيعتها وشكلها.
وبحسب مراقبين لن يقدم اجتماع دعم لبنان بباريس شيكًا على بياض لبيروت كما قد يتوقع البعض، فالاجتماع تحضيري وسيصدر في ختامه بيان يحدد توجه المجموعة لكيفية التعاطي مع حاجات لبنان في الفترة المقبلة، وسيرهن المجتمعون دعمهم ومقداره إلى لبنان بـ 3 شروط أساسية:
الأول؛ وجوب تشكيل حكومة في أسرع وقت، لأن الوضع خطير جدًا، وما عاد يحتمل المزيد من المماطلة وترف الانتظار، مع الإشارة إلى عدم تدخل الخارج في طبيعتها أو شكلها، إلا ان المطلوب أن توحي بالثقة للمجتمع الدولي، ولا سيما للدول المانحة لضمان مصير المساعدات التي ستقدمها، وترضي الشعب في الوقت نفسه.
والثاني، أن تنفذ الحكومة الإصلاحات التي وعد بها لبنان في مؤتمرات الدعم التي عُقدت سابقًا، خاصة إبان مؤتمر سيدر ولم تشق طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.
والثالث؛ وضع خريطة طريق تحدد الحاجات الضرورية الكفيلة بانتشال لبنان من قعر الهاوية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يقبع فيها، وهو ما يفترض وجود وزراء اختصاصيين من أصحاب الخبرات والكفاءات المشهود لها على قاعدة ” الرجل المناسب في المكان المناسب”.
• السيول تعمق المعاناة
وخلفت الأمطار الغزيرة التي سقطت على لبنان خلال اليومين الماضيين سيولًا وفيضانات، كاشفة عن تهالك البنية التحتية في البلاد الناجم عن الفساد في إنشائها وصيانتها وتطويرها، وهو بالمناسبة محرك أساسي للاحتجاجات المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، وكانت خلدة والناعمة وطريق المطار والأوزاعي التي يقطعها يوميًا آلاف المواطنين من الجبل والجنوب والشويفات ومحيطها إلى أشغالهم في بيروت، أكثر الأماكن نكبة في “الشتوة المفاجئة”، وبدلًا من أن يهب المعنيون لنجدة العالقين والمتضررين، راحوا يتقاذفون المسؤوليات مبررين سوء التعاطي مع الحدث بأن “الأمطار فاقت التوقعات”.
• الحكومة الجديدة
وميدانيًا وسياسيًا، هدأت حركة الاحتجاجات بفعل الطقس السيئ، بعد بعض الوقفات الاحتجاجية أم منازل لنواب البرلمان، خاصة في طرابلس شمالًا، ورجع المشهد السياسي للمربع الأول، بعودة الحريري مرشحًا شبه وحيد لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن سحب سمير الخطيب ترشحه وتزكيته لرئيس حكومة تصريف الأعمال لتأليفها، وجاء تأجيل الرئيس عون للمشاورات النيابية الملزمة إلى الاثنين المقبل، لإتاحة الفرصة للمفاوضات والمساومات حول طبيعتها وشكلها.
وكان الحريري قد أعلن أكثر من مرة إصراره على تشكيل حكومة من التكنوقراط فقط، تماشيًا مع مطالب الحراك ورغبة في وجود اختصاصيين يملكون القدرة على تجاوز الوضع الاقتصادي المتدهور والسياسي المحتقن، بعيدًا عن اجندات أمراء الطوائف والأحزاب، بينما يتمسك ما يسمى بـ”حزب الله” وحلفاؤه على تشكيل حكومة تكنوسياسية تضم اختصاصين وسياسيين، لضمان استمرار سيطرته على مفاصل الدولة، وتدفق الامداد العسكري والمالي القادم إليه من إيران.
ويتوقع مراقبون الوصول لمنطقة وسط بين الحريري والقوى المتحكمة في الأغلبية البرلمانية، يُرجح ذلك قبول الأول إعلان الخطيب بالتوافق عليه ورغبة الطرف الثاني في غطاء سياسي في ظل الموقف الدولي المعادي والانهيار الاقتصادي، وأبرز ملامح التوافق؛ تشكيل حكومة تكنوسياسية مع تمثيل محدود للسياسيين واستبعاد الوجوه المستفزة منهم، مثل وزير الخارجية في الحكومة المستقبلة وصهر الرئيس عون “جبران باسيل”.
