البلاد – محمد عمر
أجمع خبراء على أن الميزانية الجديدة للمملكة التي سيبلغ إنفاقها تريليونا و20 مليار ريال، تعكس الرؤية السعودية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود، بما تحمله في طياتها من بنود انفاق وأهداف طمموحة للتنمية المستدامة وتحقيق المزيد من التقدم والطفرة المشهودة التي تخطوها المملكة بعد إقرار رؤيتها الوطنية 2030، مؤكدين أنها تعزز قوة وصلابة المنظومة الاقتصادية السعودية، وتساهم بشكل كبير فى تنفيذ المشروعات الكبرى فى مختلف القطاعات.
قال الدكتور مجدي الشيمي الخبير بالاقتصاد السياسي، إن المملكة فى المرحلة الراهنة تشهد مرحلة التحول الاقتصادي لتحقق التنوع في العوائد التنموية وتعطي الأولوية للعنصر البشري ليكون قاطرة التنمية الوطنية في المرحلة القادمة. وأضاف لـ(البلاد) أن المتوقع كحصلية للانفاق الضخم فى الميزانية، تعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة بشكل قوي، لتحقق التنمية المستدامة بكل احترافية وسهولة، معتبرًا أن الفترة القادمة ستشهد تحولًا ملحوظًا فى حجم الأعمال التي تُنفذ وفق الرؤية طويلة الأمد 2030 .
ونوه “الشيمي” إلى أن المملكة عكست قوة منظوماتها الاقتصادية وعزمها على تنفيذ التقدم وفق قواعد وخطط مدروسة، ستساهم بشكل فاعل فى أن تكون المملكة واجهة للاستثمار الدولي، عبر حزمة القرارات التى إتخذتها فى الفترة السابقة، مما عزز من ثقة الاستثمارات الخارجية فى ظل التسهيلات والشفافية المالية الكبيرة للمملكة.
الأكثر تنافسية
من جهته، قال د. أحمد الإمام الخبير الاقتصادي إنه ووفقًا لرؤية 2030، تعمل المملكة على التوجه نحو اقتصاد تنمية مستدامة و أكثر تنوعًا، تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 833 مليار ريال، بنمو مستهدف 2.3% عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019، مقابل 7% فقط في العام 2012، مما يعزز التوجه السعودي.
وأضاف لـ(البلاد) أنه فى ضوء ميزانية 2020 تستمر المملكة في تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليًا 22 مبادرة، من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية ووزارة الإسكان والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.
ونوه”الإمام” إلى أن الأنشطة الاقتصادية حققت بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 % و5.1% على التوالي، خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأشار إلى تسجيل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2019 بلغت 5.6% و 5.9% على التوالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
واعتبر أن قرار تحمل الحكومة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 أعوام، في إطار جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية، من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة مساهمة المحتوى المحلي، إضافة إلى رفع قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في أسواق التصدير وزيادة معدلات التوظيف.
وأتم الخبير الاقتصادي بأن المملكة حققت أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD””، وحصلت على المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي، لتحتل المرتبة السابعة بين مجموعة دول العشرين.
