البلاد – مها العواودة
يتوجه الجزائريون لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، غدا الخميس، لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 5 مترشحين، وسط انقسام في الشارع الجزائري بين مؤيد ومعارض لهذه الانتخابات، في ظل حراك شعبي مستمر منذ فبراير الماضي يرفضها ويطالب بتغيير سياسي شامل، فيما صدرت أحكام بتهم الفساد على رئيسي وزراء الجزائر السابقين، أحمد أويحيى بالسجن 15عامًا وعبد المالك سلال بـ 12عاما، وعلى يوسف يوسفي وزير الطاقة والتعدين السابق ووزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي وبدة محجوب بالسجن 20 عامًا للأول و10 أعوام للآخرين، بالإضافة إلى أحكام متفاوتة بسجن رجال أعمال ومسؤولين آخرين سابقين، أمس الثلاثاء.
• توقعات
توقعت د. نبيلة بن يحيى بن فرحات أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر، أن تنخفض نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية مقارنة بالانتخابات الأخرى السابقة.
وأضافت أن المرشح الأكثر دراية وواقعية وفهما للمسائل الاقتصادية وله طرح سليم هو المترشح عبد المجيد تبون، كما أن المترشح عبد القادر بن قرينة حاول إظهار كاريزما الرئيس الذي يريد أن يلتفت إليها الشعب، وعلى الأرجح ستكون المنافسة بين الاثنين.
وأشارت “بن فرحات” أن الرهانات التي تنتظر الرئيس الجديد سياسية اقتصادية واجتماعية لأن المسار التنموي في الجزائر تمّ عرقلته من طرف منظومة فاسدة أرهقت الاقتصاد الوطني، وهذا أثر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، خاصة وأن البلد يتمتع بكل الصفات التي تمكنه من الانطلاق نحو النهضة والتطور بتوفر رأس المال المادي والبشري والجغرافية المفتوحة على كل من أوروبا وٱسيا في موقع جيو استيرتيجي مميز.
ونوهت إلى أن الرئيس الجديد سيواجه تحديات أخرى في إعادة ضبط رزنامة الأحزاب السياسية في الجزائر، وإعادة النظر في المنظومة السياسية التي أهلكتها عصابة الفساد، والسعي لاسترجاع الثقة المفقودة بين السلطة والشعب.
• أكبر ملف
بدوره قال د. كمال رزيق الخبير الاقتصادي الجزائري، إن أكبر ملف أمام الرئيس القادم هو الملف الاقتصادي والمطلوب حلول آنية، خاصة وأنه قد تبين أن الإشكالية في الجزائر ليست إشكالية موارد إنما سوء التسيير هو سبب الكوارث.
وأضاف أن المطلوب من الرئيس إيجاد حلول سريعة لإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية لأنها متدهورة بشكل كبير، وبات لا يمكن الصبر على ذلك ، وكذلك إعادة النظر في الأجور والمساعدات الاجتماعية التي تنفق عليها الجزائر سنويًا نحو 20 مليار دولار، والمشكلة تكمن في طريقة توزيعها، وإعادة النظر في عملية توزيع السلع داخليًا خاصة السلع ذات الاستهلاك واسع.
وتابع”رزيق” بأن على الرئيس المنتخب إعطاء الطمأنينة للمستثمرين واستقطابهم، خاصة وأن ملف الفساد أثر في استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وتحسين مناخ العمل في الجزائر التي تعيش مرحلة عزوف من قبل المستثمرين الأجانب، وكذلك تشكيل فرق لدراسة كل القطاعات الاقتصادية على حدة، كون ذلك سيساعد في تحديد المشكلات وحجمها، ووضع البرامج الاقتصادية العاجلة لتنفيذها بمشاركة الجميع.
