البلاد – رضا سلامة
فرضت الأزمة الاقتصادية نفسها على المشهد اللبناني، أمس الجمعة، من خلال مواقف سعد الحريري، وميشال عون، وفرنسا، والحراك الشعبي.
فقد وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، رسائل إلى رؤساء، ورؤساء وزراء عدد من الدول وصفها بالشقيقة والصديقة، طالبًا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات، في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة وتأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين.
بينما طمأن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، وفدًا من مؤسسات مالية واستثمارية بريطانية ومصرف “مورجان ستانلي” الأمريكي زاره في قصر بعبدا، إلى أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية ستكون من أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها.
وقال عون: إن عملية التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في شهر يناير المقبل، الأمر الذي سيضع لبنان عند بدء عمليات الاستخراج، ضمن الدول المنتجة للنفط والغاز.
وأضاف الرئيس اللبناني، أن الاستشارات النيابية الملزمة ستجري بعد غد الإثنين، وتليها عملية تأليف الحكومة الجديدة، ما سوف يساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار مؤتمر”سيدر”، وإطلاق المشاريع الانمائية التي تقررت فيه.
وشرح عون لأعضاء الوفد التدابير المالية والنقدية التي اعتمدت في الاجتماع المالي الأخير قبل أيام، مؤكدًا على أنها تدابير مؤقتة فرضتها الظروف المالية الراهنة في البلاد.
وفي السياق، وجهت فرنسا دعوات لاجتماع في باريس 11 ديسمبر الجاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان.
وقال مسؤول لبناني: إن اجتماع باريس يهدف إلى حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمته الاقتصادية الحادة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع دعوة السعودية والإمارات ودول أخرى.
ميدانيا، نظم متظاهرون وقفة في قصر العدل ببيروت، طالبوا خلالها باستعادة الأموال المنهوبة وفتح قضايا الفساد، خاصة المتعلقة بقضايا التهرب الضريبي ومحطات الصرف الصحي والنفط والكهرباء والأملاك البحرية، واعتصم آخرون أمام مصرف لبنان احتجاجًا على السياسات المالية في البلاد، التي تمر بأصعب أزمة اقتصادية ومالية ونقدية منذ عقود، بينما تواصلت وقفات في ساحات التظاهر ببيروت ومدن أخرى، وسط مطالبات بالتعاطي الجدي مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تسببت في معاناة اللبنانيين ولجوء بعضهم للانتحار هربًا من ظروفهم الصعبة.
وقد نُشرت تقارير في صحف محلية تشير إلى أن 140 ألف فقدوا أعمالهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، كميل أبو سليمان، أن 60 شركة تقدمت بطلبات لصرف جماعي للعاملين بها، خلال أسبوع واحد.
