بغداد – البلاد
تستمر التظاهرات في ساحات العراق للتعبير عن الإصرار على مطالب الحراك، والدعوة لتولي شخصية وطنية مستقلة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وليترجم قانون مفوضية الانتخابات الذي أقره البرلمان مؤخرًا إلى إجراءات فعلية لتغيير الواقع السياسي، الذي تسيطر عليه الأحزاب الموالية لإيران، وسط حالة من الانقسام على صعيد الأحزاب السياسية حيال الشخصية المرشحة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي.
وبينما عملت الأحزاب الموالية لإيران على حشد أنصارها للتوجه إلى ساحة التحرير في بغداد، فيما يخشى مراقبون من تكرار عمليات الطعن بالأسلحة البيضاء، التي تعرض لما متظاهرون مؤخرًا بساحة التحرير من جانب الميليشيات.
وطالب المرجع الديني، علي السيستاني، في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل له، قوات الأمن العراقية بحماية المتظاهرين، ومثمنًا دور رجال العشائر في حماية المتظاهرين والفصل بينهم وقوات الأمن، وذهب السيستاني في خطبته إلى أن “العنف والتخريب في الاحتجاجات سيؤدي الى انحسار التضامن معها”، ودعا لمحاسبة كل من اقترف جرائم وأخطاء واختيار رئيس حكومة عراقي من دون “تدخل خارجي”، نافيًا أي تدخل شخصي له في “مشاورات تشكيل الحكومة” ومعربًا عن أمله أن يتم اختيار رئيس الحكومة “وفق المهلة الزمنية المحددة”، خشية تبعات الفراغ السياسي في البلاد.
وأشارت مصادر أميركية إلى عزم واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين، لافتة إلى أن الإعلان عنها سيتم خلال ساعات، وذلك على خلفية ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين، لاسيما في المحافظات الجنوبية التي سقط فيها العشرات خلال أيام قليلة.
