الجزائر – البلاد
تواصلت، أمس الجمعة، فعاليات الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرر الاقتراع فيها اليوم السبت للجزائريين بالخارج، وفي 12 ديسمبر الجاري للمواطنين بالداخل، كما استمرت احتجاجات الحراك الرافض لها، بينما خطفت محاكمة لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد الأضواء من الجانبين، في ظل متابعة شغوفة من الرأي العام وصدمة من الأرقام المتداولة عن حجم الفساد في هذه المحاكمات.
وقد شهدت الجزائر مناظرة بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس وعبد المجيد تبون وعز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعبد العزيز بلعيد، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وجاءت المناظرة تحت عنوان “الطريق إلى التغيير” وركزت على المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والسياسة الخارجية، وتضمنت طرح المرشحين لبرامجهم، لإتاحة الفرصة للناخبين للتعرف على رؤاهم قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع.
كما استمرت مظاهرات الحراك الشعبي في جمعته الـ42 والأخيرة قبل الانتخابات، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة ومناطق أخرى خارجها، للمطالبة برحيل رموز النظام السياسي ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية، التي يقولون إن غايتها إعادة إنتاج النظام السابق، مطالبين بتأجيلها لحين إحداث تغييرات دستورية وقانونية عبر حوار وطني لتهيئة البلاد لمرحلة ما بعد بوتفليقة، حيث يرون اتجاه الأحداث خلال الشهور الماضية لم يغادر مسار النظام السابق.
ولوحظ تواجد أمني مكثف خلال التظاهرات لمنع انزلاقها خارج إطارها السلمي، خاصة وأن السلطات استبقتها بالإعلان عن توقيف شخص كان يرصد الارتكازات الأمنية، وآخر يحمل جنسية أجنبية كان متواجدًا في حملة أحد مرشحي الرئاسة.
وكان لافتًا أن جلسات محاكمة رئيسي الوزراء الجزائريين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال بتهم متعلقة بالفساد وتمويل حملات بوتفليقة الانتخابية من رجال أعمال مقابل حصولهم على امتيازات، حظيت باهتمام كبير من الرأي العام، حيث خطفت الأضواء من الانتخابات والحراك الرافض لها، ويفسر مراقبون الأمر بأنها أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلد في 1962، كما أن الأرقام المتداولة عن حجم الفساد في هذه المحاكمات قد صدم المتابعين لها.
يذكر أن الجزائر تشهد منذ فبراير حراكًا احتجاجيًا غير مسبوق، ورغم استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي بعد نحو 20 عامًا على رأس السلطة، فإن الحراك مستمر ويطالب برحيل مجمل شخصيات النظام ويرفض إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وتزامن ذلك مع حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارًا ورجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق.
