جدة – البلاد
مع توليها رئاسة مجموعة العشرين، تشهد المملكة خلال الأيام القادمة حراكا مكثفا، حيث سيتوافد مسؤولون بالوزارات المعنية في دول المجموعة إلى الرياض، لبحث العديد من الملفات الاقتصادية الدولية، بينها تحفيز نمو لاقتصاد العالمي، وملف الضرائب على الشركات الرقمية، وآفاق التطور المتسارع للاقتصاد الرقمي والابتكارات وتحفيز قطاع ريادة الأعمال،
وستستضيف خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة أكثر من 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي: مجموعة الأعمال ، ومجموعة الشباب، ومجموعة العمال ، ومجموعة الفكر، ومجموعة المجتمع المدني ، ومجموعة المرأة، ومجموعة العلوم، ومجموعة المجتمع الحضري. ومن المقرر أن تستضيف السعودية قمة قادة دول العشرين القادمة يومي 21 و22 نوفمبر المقبل.
وأعربت دول المجموعة عن تطلعها لتحقيق خطوات متقدمة في ظل رئاسة المملكة للمجموعة لترجمة جهود ونقاشات الاجتماعات في القمم السابقة على أرض الواقع ومعالجة القضايا والملفات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، والثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة في رؤيتها وقدراتها العالية على تحقيق المزيد من النجاحات للمجموعة والتأثير الإيجابي في الاقتصاد الدولي ، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في خطابه السنوي لمجلس الشورى، بأن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين دليل على الدور المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي.
وقال – حفظه الله -: “نأمل أن يسهم البرنامج الطموح الذي وجهنا بإعداده خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة، في تعزيز مسيرتها بما يخدم مصالح كافة الدول والشعوب”.
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد صرح بأن المملكة العربية السعودية تلتزم خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل”.
وأضاف سموه: “تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات وهي : آسيا وأفريقيا وأوروبا. وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن نؤمن أنّ هذه فرصةً فريدةً لتشكيل توافقٍ عالميٍّ بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدُول العالم في المملكة”.
وستركز المملكة خلال رئاستها للمجموعة على اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع، من خلال تهيئة الظروف التي تمكِّن جميع الأفراد، وبخاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار ، والحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والمناخ، والطاقة والبيئة ، وتشكيل آفاقٍ جديدة: من خلال اعتماد استراتيجياتٍ جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وقد وجَّهت المملكة الدعوات إلى عدد من الدول، كما ستوجه الدعوات إلى المنظمات الإقليمية، ومنها: صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيسًا للاتحاد الإفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية السنغال بصفتها رئيسًا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.
وستُدعى المنظمات الدولية التي كان لها مساهمات جليّة تاريخيًّا في مجموعة العشرين، والتي تشمل: منظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية.
