أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام اجتماع الدول الأطراف في اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف دعمها بيانات المجموعات المنظمة إليها.
كما أكدت في الكلمة التي ألقاها سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل على دعمها الكامل لجهود تنظيم وإدارة أعمال الاجتماع ووجهت الشكر لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية على جهودها في دعم أعمال الاتفاقية وكذا على مجهوداتها الأخرى لتسهيل جدول أعمال الاتفاقية، وتجهيز ما يلزم من الوثائق التحضيرية والمشاركة في أشغال المؤتمر الأممي بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الماضي.
ورحبت المملكة بنتائج المؤتمر الذي اعتمد جدول أعمال متوافقا عليه، وبرنامج عمل شاملا ومتزنا يتيح المجال أمام مشاركة الأطراف المدعوة للمؤتمر في أي من مراحله، وكذلك خارطة طريق بشأن الإعداد والتأسيس للدورات التالية له، حيث إن هذه الجهود بلا شك ستعزز من منظومة تعددية الأطراف لنزع السلاح بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وبيّن السفير الواصل أن التزام المملكة بهذه الاتفاقيات وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي يأتي امتداداً لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، وهو الهدف الذي تأمل المملكة بدعم المجتمع الدولي له بصفته حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، ودعامة رئيسة لتعزيز الأمن والسلم على المستويَيْن الإقليمي والدولي.
وأوضح أن المملكة من أولى الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية التي صادقت عليها المملكة في عام 1972م، ومعاهدة عدم الانتشار النووي.
وأضاف أنه من الناحية الوطنية قامت المملكة بجعل أنظمتها الداخلية متوافقة ومتماهية مع ما نصت عليه في هذه المعاهدات وذلك لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد، وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجاً من أسباب عرضية أو حوادث صناعية أو أسباب جنائية؛ مشيراً إلى أن تلك المهام أوكلت للهيئة الوطنية السعودية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة.
وأشار السفر الواصل إلى أن الهيئة تقوم بدور نقطة الاتصال مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتشاور معها، والاستفادة من خبراتها لبناء القدرات الوطنية وتأهيلها، مبيناً أنها سبق وأن أقامت عددا من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية في هذا المجال لتعزيز مجال بناء الخبرات وكسب أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وذلك بهدف تعزيز التعاون العلمي ونقل التكنولوجيا وفقاً لمقاصد اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ( BWC) ومقتضياتها.
كما أكد الواصل أن هدف المملكة واضح في هذا الشأن، وهو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء النووية أو البيولوجية أو الكيمائية، ونسعى إلى تحقيق ذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي، ونأمل أن يكون هناك دعم دولي ليحقق ما تسعى إليه دول المنطقة كافة.
