العراق – البلاد
فيما واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتِهم في بغداد والمناطقِ الجنوبية، أمس الأحد، معتبرين استقالة رئيس الوزراء التي وافق عليها مجلس النواب في جلسة طارئة، غيرَ كافية مصرين على “تنحية جميع رموز الفساد”، واستعادة البلاد من النفوذ الإيراني وميليشياته. وطالبت كتلة “سائرون” أكبر كتل البرلمان التي يتزعمها مقتدى الصدر بمحاكمة عبد المهدي والقادة الأمنيين المسؤولين عن قتل المحتجين، معلنة تنازلها عن الحق في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين من جهة، والأمن والمليشيات الإيرانية، قرب جسر السنك وحواجزِ البنك المركزي في بغداد، وسط أنباء عن سقوط جرحى، بينما تعهدت العشائر بحماية المتظاهرين في الناصرية.
وجاء التصويت بالموافقة، بعدما قرأ رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، نص استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، على النواب الحاضرين، وأعلن أنه استنادًا إلى المادة 75 من الدستور تم قبول الاستقالة، وأن مجلس النواب سيخاطب رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد وفق المادة 76.
كما ناقش مجلس النواب خلال الجلسة، الأحداث الأخيرة في محافظتي النجف وذي قار، خاصة مجزرة الناصرية، ووجه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، لجنة الأمن والدفاع للذهاب فورًا إلى محافظتي النجف وذي قار.
يذكر أن الآلية الدستورية لإقالة الحكومة في العراق تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وتعد الحكومة بالكامل مستقيلة في حالة إقالة رئيسها، وذلك طبقًا للمادة 81 أولًا، بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية، “حاليًا” برهم صالح، يكلف في مدة أقصاها 15 يومًا، مرشحًا آخر لتشكيل الحكومة.
وبينما تواترت أنباء عن صدور أمر توقيف بحق محافظ النجف، لؤي الياسري، على خلفية سقوط قتلى في المحافظة خلال الأيام الماضية، واصلت 9 محافظات وسط العراق وجنوبه الحداد على قتلى التظاهرات في محافظتي النجف وذي قار.
يذكر أن الدستور الحالي يمنح الكتلة الأكبر داخل البرلمان أحقية تشكيل الحكومة، الأمر الذي يمتد إلى تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وهناك جدل مستمر بشأن كيفية احتساب عدد أعضاء الكتلة الأكبر.
