الرياض – البلاد
كشفت وزارة العدل، عن أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، قد بلغت 71 طلبا لاستعادة نحو 288 مليون ريال، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.
وبحسب وزارة العدل، تصدرت المنطقة الشرقية قائمة الطلبات بـ 31 طلبًا بقيمة نحو 200 مليون ريال، تليها الرياض بـ 19 طلبًا بقيمة 51 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بـ11 طلبًا بإجمالي مبالغ تقدر بـ 36.7 مليون ريال، وأخيرًا المدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل ونجران بـ 10 طلبات بقيمة بـ 300 ألف ريال.
ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
ويختص قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
ومؤخرا أكدت الوزارة أن ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخير , جاء نتيجة فاعلية نظام التنفيذ وسرعته ، حيث يقضي النظام الصادر بالمرسوم الملكي في 1433هـ، بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواءً الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية , وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ, ويُقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام بعد استكمال المتطلبات النظامية.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة مشاركة ضمن “اتفاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها”، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاق , مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
