الرياض – البلاد
حققت المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة خطوات متقدمة في الأداء الاقتصادي، من خلال الإنجازات الكبيرة التي تبنتها وفق رؤية 2030، التي يباركها ويتابع مراحل تنفيذها قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وعكف سمو ولي العهد على صياغة خططها ورسم مبادراتها وتحقيق مشروعاتها التنموية الكبرى.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أن هذا العام من هذا العهد الزاهر، شهد نمواً استثنائياً في عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغت التراخيص 809 تراخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، لتسجل المملكة أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى التسعة أعوام الماضية، وقفزت 30 مرتبة وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر الاقتصادات تطورًا على مستوى العالم.
وفي القطاع الصناعي أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، أن المملكة حققت المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة نتيجة لتكامل الجهود وتطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث اعتمدت المملكة الصناعة خيارًا إستراتيجيًا لتنويع القاعدة الاقتصادية ، مشيرا إلى أن عدد القروض المعتمدة بلغ 661 قرضًا، تجاوزت قيمتها 50 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثمارات المشاريع الممولة خلال هذه الفترة 217 مليار ريال.
من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – أولت اهتمامًا خاصًّا بهذا القطاع ليساهم في دخول منشآت جديدة في السوق السعودي؛ خصوصًا وأن المملكة تتمتع ببيئة خصبةٍ جاذبةٍ للاستثمارات، حيث استفاد من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 26721 منشأة سعودية؛ و1850 عقدًا تمويليًّا في مبادرة الإقراض غير المُباشر.
وأضاف أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ارتفعت إلى 28% ؛ مما يؤكد عزم القيادة الرشيدة اليوم على تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35%.
