الرياض -البلاد
حققت المنظومة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، نقلات نوعية، أحدثت تطوراً شمولياً على القطاع العدلي، ورسخت من مؤسسية القضاء، واستقلاله، بالإضافة إلى تحديث إجراءات التقاضي، وإصدار العديد من المبادئ الموضوعية في المسائل المتعلقة بالقضاء، ورقمنة الخدمات العدلية، وتحقيق تقدم ملموس في نسبة رضا المستفيدين منها.
وتمثلت أبرز التطورات القضائية في تفعيل أحد أهم الضمانات العدلية التي جاءت بها الأنظمة من خلال تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف، وبدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها. وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم كما أطلقت الوزارة المحاكم التجارية ومشروع المحكمة النموذجية ودشنت أيضاً الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى كمرحلة أولى لمشروع المحاكم النموذجية في حين حققت المحاكم العمالية معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية.
وبحسب تقرير البنك الدولي، قفزت المملكة 13 مرتبة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية، حيث تقدمت إلى المركز الـ19 عالمياً في تسجيل الملكية بعد أن كانت في الـ24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية.
