أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حلت والوطن يشهد نقلات وإنجازات نوعية متسارعة حققتها على المستويين الداخلي والخارجي.
ورفع معاليه التبريكات والتهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي بهذه المناسبة العظيمة، مستذكراً المنجزات الوطنية التي تحققت في عهده الميمون، وما شهدته الفترة من تطورات متلاحقة على الأصعدة كافة، خصوصاً في مجال حماية حقوق الإنسان.
وقال العواد: يفخر الشعب السعودي بما حققه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – كقائد مُلهم عُرف بحنكته وشخصيته المؤثرة إقليميًا وعالميًا، عبر ما أصدره من أوامر وقرارات عكست الإرادة السياسية الطموحة والتي نتج عنها الكثير من التحولات، حيث يأتي في مقدمة ذلك (رؤية المملكة 2030) والتي خطط عرابها ومهندسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بأن تجعل من المملكة نموذجاً للدولة الحديثة والرائدة على جميع الأصعدة. مبيناً أن نتائج الرؤية التي بدت في الواقع جعلتنا أكثر تفاؤلاً بأن القادم سيكون أفضل لهذا الوطن.
ونوه العواد بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – في مجالات حقوق الإنسان كانت الأبرز وقد وجدت اهتماماً ملفتاً وكان لها نصيب وافر من الإصلاحات عبر 60 قراراً شملت جميع جوانب حقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد أن المملكة أحدثت طفرة حقوقية استثنائية، ولا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال، حيث صدرت في هذا الشأن أوامر ملكية قضت بتعديل مسمى “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليصبح “النيابة العامة” ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، وأيضا أوامر سامية قضت بالموافقة على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في المملكة شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك قيام هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة التعليم لإدراج مناهج أكاديمية في مجال حقوق الإنسان بمؤسسات التعليم العالي، والعمل على إيجاد تخصص مستقل يتعلق في هذا الخصوص. وكذلك مرسوم ملكي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء باعتماد إستراتيجية الأمن الغذائية، واعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وإنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
وأكد أن الأطر النظامية ذات الصلة المباشرة بحقوق الإنسان التي صدرت في العهد الميمون مثلت سياجاً قوياً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وكان من أبرزها أنظمة مكافحة جريمة التحرش والأحداث والجمعيات والمؤسسات الأهلية والإقامة المميزة، بالإضافة إلى تنظيم صندوق النفقة، وتنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين. كما جرى تعديل وتطوير العديد من الأنظمة بما يتواكب مع سياسات المملكة الجديدة تجاه قضايا حقوق الإنسان، حيث تم تعديل أنظمة الإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية والمرافعات أمام ديوان المظالم والتنفيذ وكذلك أنظمة العمل، ووثائق السفر، والأحوال المدنية، والتأمينات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالأُطر المؤسسية التي تم إنشاؤها في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قال العواد: شهد عهده الميمون إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمحامين. وكذلك المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، مشدداً على أن حقوق المرأة كان لها النصيب الأوفر من مجموع قرارات الإصلاح التي تمت في مجال حقوق الإنسان حيث تم إصدار 22 قراراً إصلاحياً لتمكينها وتعزيز حقوقها وأبرز ما تم في هذا المجال صدور الأمر السامي “رقم 33322″ والذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة شخص آخر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، والأمر السامي” رقم 905″ الذي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حدٍ سواء، والأمر السامي “رقم 27808” القاضي بدراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلى لمعالجة قضايا الولاية والحضانة.
وأضاف: تضمنت تعديلات الأنظمة الداعمة لحقوق المرأة رفع سن التقاعد من 55 عاماً إلى 60 عاماً أسوة بالرجل، والمساواة بينهما في تعريف العمل والعامل في نظام العمل، والسماح للمرأة باستخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، والتبليغ عن المواليد وحالات الزواج والطلاق والمخالعة. والحق في الحصول على سجل الأسرة، والسفر دون الحاجة إلى تصريح. كما تم اطلاق عدة برامج لتمكينها من العمل كبرنامج “قرّة” لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج “وصول” لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج “دعم العمل الحر” وبرنامجي “العمل الجزئي” و”العمل عن بعد”. كما تم تمكين المرأة من خلال دخولها في مجلس هيئة حقوق الإنسان وتقلدها مناصب ومهام قيادية وفتح المجال أمامها للمشاركة بشكل واسع في قطاعات الدولة المختلفة وفي القطاع الخاص، ومشاركتها في الأنشطة الرياضية المختلفة. وارتفاع نسبة مشاركتها في المجالات القانونية بالإضافة إلى تمكينها من العمل في النيابة العامة.
وتابع العواد: حماية حقوق الطفل أيضاً كان لها أولوية في من خلال إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء خط هاتفي مجاني موحد لمساندة ودعم الأطفال، واستقبال الشكاوى المتعلقة بهم جراء التعرض للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، وإطلاق عدد من البرامج والمشروعات في مجال الطفولة. وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أوضح العواد أنه بالإضافة إلى إنشاء هيئة ترعى شؤونهم فقد تم إطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي تعزز حقوقهم، كبرنامج “توافق” الذي يهدف إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، ومشروع “خير مكة” لدعم برامج ذوي الإعاقة، كما تم التوسع في أعداد مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ختام حديثه أكد العواد أن مسيرة المملكة الإصلاحية ماضية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن مع الحرص على بلوغ أفضل المستويات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
