جدة- البلاد
أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، اهتماماً كبيراً بتطوير الصناعة والتصنيع العسكري والتقدم التقني في المملكة، وهو ما يتجلى في الإنجازات الصناعية والتكنولوجية التي قطعتها المملكة خلال سنوات عهده الميمون، وكان أحدث هذه الخطوات إطلاق الأقمار الصناعية وتأسيس الهيئة السعودية للفضاء.
وتحت رعايته، حفظه الله، أعلن صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتمثل الشركة مكوناً من مكونات رؤية 2030، وتعتبر منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية في المملكة.
كما أصدر الملك المفدى، أمراً ملكياً بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وهو مؤسسة وطنية تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، لبناء قدرات محلية واحترافية في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.
وتم إطلاق الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية كمشروع مشترك بين شركة أسلسان وشركة تقنية للدفاع والأمن، وتمَّ تدشين الشركة في 12 ديسمبر 2017، في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض.
وستبني شركة تقنية للدفاع والأمن، منشأة لتصميم وتطوير وتجربة وصناعة وبيع الأجهزة الدفاعية الإلكترونية والرادارات، والأنظمة الكهروضوئية للتطبيقات العسكرية والمدنية.
وستقوم الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية بتشغيل المنشأة وتشارك في تدريب 1000 مهندس وفني سعودي.
وفي20 مايو 2017، في الرياض، وبحضور الملك المفدى، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقعت شركة ريثيون الأميركية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم، يهدف الطرفان من خلالها إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة فيما بينهما في المجالات الدفاعية والتكنولوجية.
ونتج عن هذه المذكرة، تأسيس شركة ريثيون العربية السعودية، وهي شركة سعودية مملوكة بالكامل لشركة ريثيون.
كما أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) عن الشراكة التجارية لسفن “أفانتي 2200” مع شركة نافانتيا الإسبانية، وسيبدأ مشروع بناء السفن خلال فصل الخريف القادم، وتُسلم آخر سفينة حربية بحلول العام 2022.
وقد وافقت الشركة السعودية (SAMI) وشركة نافانتيا الإسبانية على إنشاء مشروع مشترك في المملكة ما يوفر فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأنظمة المتكاملة والحلول التقنية المتطورة التي تقدمها شركة نافانتيا في السوق السعودية ومنطقة نفوذها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر توطين 50 % من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول 2030.
ويوفر هذا العقد حوالي 6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لمدة خمس سنوات منها 1,100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1,800 وظيفة في الصناعات المساعدة وأكثر من 3,000 فرصة عمل غير مباشرة.
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد وافق على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ويهدف المركز إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية التقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وإنشاء معامل متقدمة، وتطوير الابتكارات التقنية للمنتجات ذات الصلة بالدفاع والأمن.
وتقديراً منه،حفظه الله، لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركين في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات ورغبته،أيده الله، في الاعتناء بما يدخل البهجة والسرور على قلوبهم وقلوب أسرهم، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فقد صدر أمره الكريم – حفظه الله – بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقاً لعدد من القواعد والضوابط.
إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة
وفي 10 صفر 1440 هـ وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ برقم 7422 بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم: صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان، والدكتور إبراهيم العساف، ومعالي رئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة ورئيس أمن الدولة.
تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية
وفي شهر صفر صدر الأمر الملكي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة التي تعد الأولى من نوعها في العالم.
وستتمتع المنطقة اللوجستية بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بقواعد ولوائح خاصة، تهدف إلى جذب المزيد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الإستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، مما يعد أحد الثلاث ركائز في رؤية المملكة 2030.
أن إنشاء المنطقة اللوجستية هو جزء من خطة شاملة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة في مواقع تنافسية للقطاعات الواعدة، بما في ذلك الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمليات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الصناعية والمالية، كما ستستفيد هذه المناطق من المزايا الفريدة التي يتمتع بها موقع المملكة من حيث سهولة الوصول في أقل من سبع ساعات لعدد كبير من المستهلكين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن بنيتها التحتية للنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية”.
وستسهم المنطقة اللوجستية في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الإستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 حيث يلتقي توجه الهيئة وأهدافها مع هذه الرؤية الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية وجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني”.
منظومة النقل
وتشهد منظومة النقل في المملكة حراكاً تطويرياً شاملاً ونقلة نوعية بجميع خدماتها وقطاعاتها، مسخرةً ذلك لخدمة المواطن والمقيم، من خلال مشاريع بنية تحتية جبارة ومشاريع تنموية استثمارية مهمة ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل 2030، التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.
وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت وزارة النقل على التسريع بتفعيل مجموعة من المبادرات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها، حيث تحققت إنجازات عدة اتسمت بالشمولية والتكامل لمنظومة النقل، وارتبطت بتحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030).
ففي مجال الطرق وتنظيم قطاع النقل، أعدت الوزارة إستراتيجية متكاملة لقطاع النقل والهيكل الإداري المنظم له، بالإضافة إلى تفعيل عدد من مبادرات السلامة على الطرق لخفض وفيات الحوادث من خلال مجموعة من الإجراءات بتطبيق ورفع عوامل السلامة في مختلف طرق المملكة، والمبادرة أيضًا بتخفيض تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء من خلال الاستفادة القصوى للبنية التحتية المتاحة والبدء في دراسة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تحقيق إيرادات من أصول الطرق, كما يشمل إعداد برامج الخصخصة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق بطرق علمية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
وفي مجال إدارة وصيانة الطرق، قفز مجموع أطوال مسارات الطرق بالمملكة التي يتم عمل مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى لها إلى 315 ألف كم، تنوعت ما بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة، شيّدت وفق أحدث المقاييس والمواصفات العالمية،كما قامت وزارة النقل بهدف تسريع وتيرة التحول الإلكتروني لجميع الخدمات ولتحقيق مبدأ الرقابة وتحسين الأداء عبر المشاركة المجتمعية، بتدشين تطبيق البلاغات “طرق” الذي يُعد إحدى الخطوات الحثيثة التي تعمل عليها الوزارة نحو التحول الرقمي وللارتقاء بمستوى الأداء للطرق من خلال فتح قنوات اتصال فاعلة مع المواطنين والمقيمين، وتفعيل دول مركز الاتصال الموحّد 938 لمنظومة النقل ليتمكن المواطنين من تقديم بلاغاتهم حول أيّ ملاحظات أو تجاوزات أو اقتراحات.
