جدة ــ ياسر بن يوسف
يشكل ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية وطول مدة استقدامهم هاجسا ساخنا بالنسبة للمواطنين، والذين وضعوا مقترحاتهم ومطالبهم على “طاولة” وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، مؤكدين في الوقت نفسه أن العمالة المنزلية أصبحت في الراهن ضرورة ملحّة خصوصا مع انطلاق المرأة السعودية لفضاءات أرحب في مختلف مجالات العمل تمشيا مع الرؤية 2030.
“البلاد ” حملت ملف العمالة المنزلية والتقت بعدد من المواطنين والمختصين، فكان الإجماع أن غياب الوعي يفاقم قضايا العمالة المنزلية، فضلا على أن ارتفاع تكاليف العمالة وطول مدة الأستقدام تعد من أبرز القضايا الملحة والتي تحتاج إلى حلول عاجلة، مؤكدين في الوقت نفسه أن المواطنين وأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية في انتظار مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون المستخدمين تمهيداً للمصادقة عليه وإصداره بشكل رسمي، لحل العديد من المشكلات المتعلقة بهذه الشريحة والمستثناة من قانون العمل.
وأضافوا أن الضرورة تقتضي إصدار نظام يختص بالعمالة المنزلية كما هو الحال في بعض دول الجوار مع تأسيس إدارة مستقلة للعمالة المنزلية تهتم بالشكوى منهم وعليهم حيث لا تكون مكاتب وشركات الاستقدام هي الخصم والحكم، ولعل ظهور مكاتب وشركات جديدة تقدم خدماتها بسعر أقل وبشروط أفضل علامة إيجابية لحل الأزمة ولا بُدَّ من فتح أسواق جديدة وإيجاد تنافس عادل.
في البداية أوضحت رملة المالكي أن ملف العمالة المنزلية من أهم الملفات التي يتوجب النظر إليها خصوصا مع ارتفاع تكاليف الاستقدام وطول المدة ومع النظام الجديد الذي يحد من عمل غير النظاميين من السائقين والخادمات أصبح الأمر اشد صعوبة بالأخص فيما يتعلق بالمربيات والسائقين إذ أن الاستقدام من الخارج يعد مخاطرة بعض الشيء بعديمي الخبرة أو سوء الخلق، والذي يفاجأ به رب الأسرة بعد الاستقدام وليس قبله مما يدفعه لحماية اسرته من العامل أو العاملة ويسعى للتخلص منهم بأسرع وقت ولكن تقف امامه سيناريوهات طول الاجراءات للاستبدال والمدة الزمنية التي سيتعطل خلالها العامل العاملة فيجبر الى استخدام العمالة المحلية غير النظامية، وهو امر مخالف للأنظمة والقوانين.
حل سريع
وقالت سعاد عمر مشهور بالنسبة للعمالة المنزلية للأسف فإن ارتفاع التكلفة وطول مدة الاستقدام هي التي تسبب لجوء الناس الى الاستعانة بالعاملات اللاتي اتين لأداء العمرة كحل سريع ، خصوصا مع ازدياد مجالات عمل المرأة السعودية ، إذن المسألة تتطلب النظر إلى هذا الموضوع بعين فاحصة.
فيما اكدت سيدة الاعمال هيفاء الأحمر إن للعمالة المنزلية ايجابيات وسلبيات وهم سلاح ذو حدين بالنسبة لي ونبدأ بالإيجابيات واهمها تفرغ الوالدين لأعمالهم واتقانها، والتخفيف على الأم العاملة ومساعدتها في الاعمال المنزلية، اما السلبيات فتتمثل في طول مدة الأستقدام، وهروب العمالة أو عدم ادائها للاعمال المنوطة بها.
سيناريو المنافسة
وأوضح فؤاد بخاري أن دخول شركات أجنبية الى السوق السعودية سوف يرفع وتيرة التنافس بين الشركات الوافدة ومكاتب الاستقدام ولا سيما اننا نعيش في عصر ذهبي يحمل في طياته تطورات كبيرة في كافة المجالات وذلك لتحقيق رؤية 2030، إذن يجب على وزير العمل النظر بشكل كبير الى عملية الاستقدام وتخفيف التكاليف وتقليل مدة الاستقدام.
تثبيت الاسعار
وقالت سلوى محمد المري نطالب وزارة العمل بتثبيت الأسعار وتوحيدها حيث أن أسعار العاملات مبالغ فيها و تتراوح بين 10 و 22 ألف ريال للعاملة وفرض عقوبات على مكاتب الإستقدام التي لا تلتزم بالأسعار.
وأشدد على ضمان سرعة وصول العاملة المنزلية حيت يستغرق وصول العاملة المنزلية من 3 أشهر إلى 6 أشهر و أكثر وقد لا تأتي العاملة حسب المطلوب إضافة إلى أن بعض العاملات بعد فترة الضمان يهربن من المنزل وقد سجلت مؤخرا حالات كثيرة عن هروب العاملات فلابد من وجود قرار يحمي المستقدم عند هروب العاملة يقضي بمعاقبتها وإلزامها وإلزام مكتب الإستقدام بتعويض المستقدم عما خسره.
فوضى الاستقدام
وأوضحت خيرية حتاتة أن ملف العمالة المنزلية والتكلفة الكبيرة لها وطول مدة الاستقدام من الأمور الشائكة، ولا بد من ضبط ” إيقاع ” مكاتب الإستقدام االتي تتسم بالفوضى وارتفاع تكاليف الاستقدام وتأخير وصول العمالة المنزلية، فضلا عن انه عند هروب العماله أو رفض العماله العمل عند كفيلها، فإنه يتوجب في مثل هذه الحالات، فرض عقوبات على العمالة الرافضة للعمل.
وأضافت كيف يكون الاستقدام بهذا الارتفاع ومع ذلك لا تحفظ حقوق الكفيل ، لافتة إلى أن متوسط تكلفة الاستقدام تتراوح من 14 – 22 ألف ريال”.. والشروط عجيبة وغريبة، لذا فإن المؤمل أن يفتح هذا الملف من وزير العمل والتنمية الاجتماعية شخصيا للوقوف على الحقائق عن دور مكاتب وشركات الاستقدام في الأزمة من جميع جوانبها سواء الأسعار والرواتب أو مدة الاستقدام أو الشروط أو تعويض الكفلاء عما تكبدوه من خسائر كثيرة، وفرض عقوبات مالية العمالة التي ترفض العمل أو ت تهرب لكفيل آخر للعمل براتب أكثر.
وتابعت بقولها “الاستقدام مثلاً من الفلبين تتباين فيه معدلات الكلفة، إذ تراوح في جدة بين سبعة عشر ألفاً وأربعة وعشرين الف . تليها الدمام التي يرتفع فيها الحد الأعلى لكلفة استقدام العاملة الفلبينية في مقابل الحد الأدنى وهو خمسة عشر ألفاً.
عمالة منزلية غير ماهرة
وأضافت مشكلات العمالة المنزلية كثيرة ومنها سلبيات في تربية الأبناء واعتماد الأبناء عليها بشكل كبير ما يشكل خطرا على تربيتهم وصحتهم، بعض المشاكل النفسية لدى العاملة تنعكس على بعض الاسر،وتسبب بعض المشاكل العائلية،و اعتماد الأسرة اعتماد كامل يؤدي الي تفكك اسري وعدم ترابط ويتجه الأبناء إلى بث شكواهم إلى العاملة قبل الأم والأب.
معالجة الاخطاء
وأوضح فهد العوذلي بأن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في خدمة أبناء وبنات الوطن كبيرة وانه يجب النظر في ملف العمالة المنزلية من قبل وزير العمل ومعالجة الأخطاء وطرح حلول سريعة كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدَم، والمستخدَم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، وفقاً للعقد والعرف السائد، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.
ويحدد حقوقهم وواجباتهم وتتطلع الأطراف المعنية بمن فيهم أصحاب مكاتب الاستقدام إلى ضرورة حل كثير من المشكلات التي تتعلق بارتفاع أسعار تكاليف استقدام العمالة.
شركات ومكاتب الاستقدام
بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في برنامج العمالة المنزلية “مساند”، إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحو 1200 مكتب وعرض بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن هذه الشركات والمكاتب يتاح لها استقدام العمالة المنزلية من نحو 22 دولة في العالم.
وبرنامج “مساند” الذي أطلق في عام 2014؛ يتيح لعملائه التعرف على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية للطرفين، إضافة إلى التعريف بآلية تقديم الشكاوى والنزاعات، وتوفير المستندات المطلوبة، كطلب استقدام عمال الخدمة المنزلية، ونماذج الخدمات ذات العلاقة.
ويربط البرنامج الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، الذي من شأنه توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة.
واستحوذت منطقتا الرياض والشرقية على 55 % من هذه المكاتب والشركات، تليها منطقة مكة المكرمة، ثم منطقة القصيم.ويقدر عدد العمالة المنزلية في السعودية بنحو 3.1 مليون بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وشكل السائقون في المنازل نحو 54 % من إجمالي العمالة بوجود 1.7.
إيجاد قانون خاص لتنظيم العلاقة بين العامل والكفيل أكدت لجنة العمالة المنزلية في وقت سابق أن عدم وجود قانون خاص ينظم شؤون وعلاقات العمل الخاص بالعمالة المنزلية يفاقم المشكلات بينهم وأصحاب العمل، داعية إلى ضرورة وضع قانون يضمن توفير الحماية لهم، والحفاظ على حقوقهم في ظل عدم خضوعهم لأحكام قانون العمل.
وأوصت بإيجاد آلية لتقديم البلاغات والشكاوى من هذه الفئة وتوفير المزيد من سبل الحماية لهم من صور الإساءة والاستغلال والاعتداء، كتطوير نظام للخطوط الساخنة بالتعاون مع جهاز الشرطة والنيابة العامة، إضافة إلى إنشاء مركز للإيواء ذي سعة مناسبة تتوافر فيها كافة الخدمات القانونية والاجتماعية.
وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2241 شكوى معظمها من عمال وافدين، بلغ عدد الذكور منهم 1789 وبلغ عدد الإناث 452، وكانت الأولوية لطلبات نقل الكفالة وقتها وللمستحقات المالية، وللاثنين معاً، ولمغادرة الدولة، وللمساعدات المالية، وتوصلت اللجنة لمعلومات تفيد بموافقة وزارة الداخلية على نقل كفالة 2185 وافدا خلال عام 2015 منها 1062 بشكل مؤقت، و1123 بشكل دائم.
انحفاض الوعي يزيد من المخالفات والشكاوي
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن انخفاض الوعي بالحقوق والواجبات في العلاقة التعاقدية، أسهم في رفع عدد المخالفات والشكاوى المتعلقة بنظام العمل خصوصا ضد صاحب العمل.
وأوضحت، أن العمالة المنزلية قدمت 69 % من حجم الشكاوى المقدمة للوزارة خلال 2018، بينما 12 % من الشكاوى ضد عامل، و2 % ضد صاحب العمل و10 % تعديل مهنة، و5 % شكاوى أخرى.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عن الثقافة العمالية تحت شعار “معا نحو سوق واع” بغرفة جدة، وذلك بهدف تطوير مبادرة برنامج الثقافة العمالية.
وأشارت الوزارة إلى أن تقدير حجم الخسارة في السوق نتيجة ضعف الثقافة العمالية مبني على عدد من العوامل، تتصدرها انخفاض الإنتاجية، لانشغال الأطراف بالخلافات ما يؤدي إلى ضياع الوقت، وزيادة تكلفة العمالة وذلك لانخفاض جاذبية السوق، ما يتطلب وجود عمالة متخصصة ذات تكلفة أعلى، إضافة إلى ضعف التوعية، حيث تعمل الوزارة على توعية جميع الأطراف صاحب العمل والعامل.
وتناولت الورشة، عقود العمل، وواجبات الموظف وحقوقه في عقد العمل، وأنواع الأجور وساعات العمل ونظام الإجازات الرسمية والمستحقة للعامل والمرأة العاملة والحقوق العامة في عقد العمل، التي تعد سعيا من الوزارة لحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال وضمان التعريف بحقوق أطراف الإنتاج الثلاثة وواجباتهم.
