عواصم- وكالات
اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس،، خلال إحاطة حول اليمن في مجلس الأمن الدولي أمس أن “اتفاق الرياض يمهّد لعملية سلام شاملة في اليمن” شاكراً المملكة العربية السعودية على دورها في التوصل لاتفاق الرياض بين اليمنيين.
وشدد غريفثس على أن “وتيرة الحرب في اليمن تراجعت كثيراً خلال الأسبوعين الماضيين” كما أشار إلى “بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة” بين الشرعية والحوثيين، مؤكداً أن “الحوادث الأمنية في الحديدة تراجعت بواقع 40%”.
إلا أنه أعرب عن قلقه “من تقييد الحوثي لحرية الفريق الأممي في الحديدة”.
من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك،أمس الجمعة، عدم أهلية جماعة الحوثي لتكون جزءاً من أية عملية سلام، قائلا بأن ذلك يخالف طبيعتها العنيفة التي تأتي في صلب عقيدتها.
وأوضح عبد الملك أنه ليس من المبالغة القول إن دور الأشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية متفرد وأساسي، سواء في رعاية اتفاق الرياض وتوفير الضمانات لتطبيقه أو خلال المرحلة الراهنة والعصيبة التي تمر بها اليمن جراء الحرب الإجرامية التي شنها الانقلابيون الحوثيون على الشعب والدولة والتعايش الاجتماعي والسلم الأهلي بعدما تمكنوا من تنفيذ انقلابهم المشؤوم في 2014.
وأضاف لوكالة “سبوتنيك” :” نحن نقدر عالياً دور الأشقاء في قيادة المملكة منذ تحملوا بجدارة عبء قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وحتى اللحظة. وبين هذين التوقيتين تفاصيل كثيرة تبرز بجلاء أهمية هذا الدور ابتداء من العمل العسكري لمواجهة المشروع التدميري الذي يريد نظام الملالي في طهران تمريره في اليمن بواسطة وكلائهم في الجماعة الحوثية، ثم تقديم الدعم للاقتصاد اليمني وصولاً إلى الوساطة من أجل إنهاء الصدام البيني.
والدور السعودي مؤهل لما يتصدى له من مهام لأنه ينطلق من حقائق تاريخية وجيوسياسية وعلاقات جوار تاريخية بين شعبي البلدين. وبذلك توافر له ما لم ولن يتوافر لغيره من المؤهلات والأساسات، ونحن نثق فيه”.
يذكر أن الاتفاق، الذي رعته الرياض بين الأطراف المتحالفة ضد مليشيا الحوثي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد. ومن ضمن أبرز بنوده عودة الحكومة الشرعية إلى عدن وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه والالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يتضمن الاتفاق آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
