سلمت المملكة أمس من اليابان رئاسة مجموعة دول العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، ومعها تبدأ المجموعة مرحلة جديدة في التعامل مع تطلعاتها لمستقبل الاقتصاد العالمي الذي تمثل فيه النسبة الأعظم قدرة وتأثيرا، وكذلك في حجم الصادرات وحركة التجارة العالمية، حيث تحرص المملكة ومنذ وقت مبكر عقب قمة أوساكا في يونيو الماضي ، على تشكيل رؤيتها لعمل المجموعة في محطتها الجديدة التي ستتوج بقمة الكبار في الرياض منتصف العام القادم 2020، بشأن قضايا وتحديات الاقتصاد العالمي وتحدياته التي تستدعي معالجة العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالنمو والتقدم والذكاء الاصطناعي وتغيرات المناخ ودعم حركة التجارة العالمية وتطوير منظمتها والتنمية البشرية، وغير ذلك من القضايا التي تهم العالم اليوم وتحظى باهتمام كبير ضمن أجندة جهود المملكة وأولوياتها لإنجاح القمة القادمة في الرياض.
خلال الأعوام القليلة الأخيرة عززت المملكة مكانتها الاقتصادية وعلى كافة الأصعدة، مع المراحل التي تحققها رؤيتها الطموحة 2030، واستشرافها لتحولات اقتصادية نوعية لتنويع مصادر الدخل، وعقد شراكات استراتيجية مع منظومة من الدول المتقدمة شرقا وغربا، والتي ترى في الاقتصاد السعودي فرصا كبيرة للاستثمار والمصالح المشتركة. ومن هذا التطور المتنامي لاقتصادها الواعد، تسعى المملكة إلى وضع بصمات طموحة لعمل مجموعة العشرين لصالح الاقتصاد العالمي والشعوب، وإيجاد المزيد من التوافق الدولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره.
