البلاد – تونس
كعادة التنظيمات الإخوانية، وفق نهجها البراجماتي في تفضيل المصالح على المبادئ والنكوص بالعهود والوعود وخيانة الشركاء والحلفاء؛ تفاجأ الرأي العام التونسي من قرار راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة باستبعاد حزب “قلب تونس” من المشاركة في الحكومة الجديدة، بعد تحالف الحزبين الذي صعد بالغنوشي لقيادة البرلمان، بعدما أيد الغنوشي وحزبه قيس سعيد في انتخابات الرئاسة ضد نبيل القروي زعيم حزب قلب تونس، ملمحين بعدة اتهامات تطال القروي. وجاء رد “القروي” بأن حزبه باعتباره الكتلة الثانية في البلاد، سيتفاوض على هذا الأساس مع رئيس الحكومة الجملي، لا مع رئيس حركة النهضة الغنوشي.
ويواجه رئيس الحكومة التونسية المكلف،الحبيب الجملي، صعوبات كبيرة في تشكيل فريقه الحكومي قبل انتهاء الآجال الدستورية، في ظل حالة من التعنت التي أبدتها بعض الأحزاب فيما يتعلق بشروط دخولها الحكومة المرتقبة، عقدتها أكثر، تدخلات الغنوشي لفرض سلطته في اختيار الشركاء المحتملين في الحكومة.
وتعقد تقلبات الغنوشي وحزبه النهضة مهمة رئيس الحكومة المكلف في تشكيل فريقه الوزاري، خلال مهلة الشهرين المحددة له، وتزيد الإرباك في المشهد السياسي التونسي غير المستقر، في ظل أوضاع اقتصادية متردية تعول على الاستقرار السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة، لإحداث اختراق في الملف الاقتصادي والمعيشي للتونسيين.
وكان الجملي وهو مرشح “حركة النهضة” صاحبة أعلى تمثيل في البرلمان، وإن كانت شعبيتها تراجعت عن الاستحقاقين الانتخابيين السابقين، قد بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة منذ يوم الثلاثاء الماضي.
