البلاد – الجزائر
فيما واصل المتظاهرون الجزائريون للأسبوع الـ 40 على التوالي، أمس الجمعة، حراكهم الرافض للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، قبل التخلص من رموز النظام السابق وإقرار قانون جديد للانتخابات وهيئة مستقلة تشرف عليها، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد وتبني تغييرات إصلاحية جذرية، وهو الحراك الذي شهد تصاعدًا مؤخرًا بتظاهرات ليلية واعتقال العشرات من قياداته، يواصل المرشحون الخمسة حملاتهم الانتخابية على استحياء، في ظل غياب حزب جبهة التحرير الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 عن المشاركة بمترشح في الانتخابات المقبلة، مما يمثل متغير رئاسي في مستقبل المشهد الجزائري، حال إتمام العملية الانتخابية في موعدها المحدد.
وتبدو أجواء الانتخابات المقبلة للمرة الأولى استثنائية، في ظل حملات انتخابية تكاد تكون صامتة وغير عادية، بسبب الوجوه التي يعتبرها الرافضون امتدادًا لنظام عبدالعزيز بوتفليقة، رغم أن المترشحين الخمسة يرون أنفسهم ضحايا للنظام السابق.
ويظل مستقبل المشهد الجزائري مرهونًا بمآلات الصراع بين الحراك الراغب في إجراءات استثنائية للخروج من الأزمة، والسلطات المصرة على سلوك المسار الدستوري، وتحميل الرئيس القادم الذي ستحدده الانتخابات مسؤوليات تهدئة الشارع وقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.
يذكر أن قائمة المرشحين لرئاسة الجزائر تضم، رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق، عبدالمجيد تبون، ووزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، وعبدالقادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، وعبد العزيز بلعيد، عن حزب جبهة المستقبل.
