أكدت المملكة العربية السعودية أن أنظمتها تُعنى بحماية حقوق الطفل ورعايته دون تمييز أو تقييد ويشمل ذلك، حماية حقوقه دون النظر في صفته أو وضعه أو ظرفه، مبينة أن جميع الأطفال في المملكة يتمتعون بالقدر ذاته من الحماية والرعاية.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة خلال الاحتفال بمرور 30 عاما على اتفاقية حقوق الطفل في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها اليوم السكرتير ثالث محمد بن عصام خشعان.
وقدم خشعان في بداية الكلمة تهنئة المملكة للمجتمع الدولي بمناسبة مرور ثلاثين عاما على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، التي تتضمن حصول الأطفال في جميع أنحاء العالم على حقوقهم التي اتفقت عليها الدول الموقعة عليها في عام 1989م.
وأفاد أن أنظمة المملكة تضمن عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة أو الأنشطة الضارة، كما يحظر نظام حماية الطفل في المملكة تكليف الطفل بأعمال قد تضر بسلامته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة، مبينا أن جميع الجهات ذات العلاقة تعمل على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم مشاركة الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة اشتراكا مباشرا في النزاعات المسلحة.
وأبان خشعان أنه تم تشكيل لجنه عاجلة لدراسة القضايا والأضرار المترتبة على الألعاب الإلكترونية بمشاركة عدة جهات لبحث سبل العلاج حول الألعاب الإلكترونية وأضرارها والآثار التي أثيرت حولها، لافتا النظر إلى أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة قد اعتمدت التصنيف العمري للأفلام والألعاب الإلكترونية الخاصة بالأطفال وتم العمل على تفعيله في محلات بيع الألعاب الإلكترونية.
وأوضح أن صدور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2007م، يأتي كتدبير تشريعي لحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
وأشار السكرتير ثالث محمد خشعان إلى أن برنامج الأمان الأسري بالمملكة الذي أُنشئ عام 2005م، يتولى رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار العنف والإيذاء، موضحا أن البرنامج يعتمد ضمن آلياته “السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال بالقطاع الصحي في المملكة”، وهو سجل إلكتروني مركزي متطور تُدخل فيه بيانات ديموغرافية وتشخيصية وعلاجية وإحالات من قبل مراكز حماية الطفل مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال، ويُحدث بشكل مستمر، بهدف الخروج بإحصاءات سنوية تساهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة.
ولفت النظر إلى أن هذا البرنامج يشمل خط بلاغات لمسانده الطفل الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى مشروع الحد من التنمر الذي يهدف إلى حصر لوائح السلوك والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع مشكلة التنمر، وتدريب المرشدين الطلابيين على توعية الطلبة والطالبات ومنسوبي المدارس بمشكلة التنمر وكيفية التعامل معها وسبل التصدي لها.
وقال خشعان: كما أقر مجلس الشورى في أوائل العام الجاري ضوابط قانونية تمنع زواج القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما بشكل نهائي، كما تحصر زواج القاصرين في الأعمار بين 15 و18 عاما بحصول الأطراف على موافقة النظام القضائي وذلك للتأكد من مدى ملاءمتهم عقليا وجسديا، كما تشمل هذه الضوابط موافقة الفتاة والأم والحصول على تقرير طبّي من لجنة مختصة يؤكد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد الزواج عن طريق القاضي المختص.
وأضاف: تؤيد المملكة المهمة السامية التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، متطرقا إلى حالات الإضرار المتعمد بهم التي تنتهجها بعض الدول والجماعات المسلحة، وهو أمر تدينه المملكة ونطالب بالتصدي له بكل الوسائل والأشكال.
وأردف: تنوه بلادي إلى الإساءة المتعمدة تجاه الأطفال في الشرق الأوسط، كالتي نشهدها في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وفي مناطق أخرى مثل اليمن حيث يقوم المتمردون الحوثيون بتجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال وتدريبهم في معسكرات همجية على صيحات طائفية واتخاذهم دروعا بشرية أو كاسحات ألغام ثم البكاء على أشلائهم إذا تعرضوا للقتل في الميدان.
وتابع خشعان: يعاني الأطفال في الشرق الأوسط ومناطق كثيرة في العالم من صعوبات شديدة، فإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والصحية والتعليمية، هناك ما يعكر صفو هذه الطفولة البريئة، فالنزاعات المسلحة الممتدة في مناطق عدة تنذر بمستقبل غامض لهؤلاء الأطفال، أضف إلى ذلك المخاطر الناجمة عن التغير المناخي التي تواجهها عدة دول، كل ما سبق يحتم علينا تعزيز العمل المشترك من أجل توفير فرص أفضل للأطفال، والمساهمة بشكل فعال في ضمان حصولهم على مستقبل مشرق.
وجدد السكرتير ثالث محمد بن عصام خشعان في ختام كلمته التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستبقى حريصة على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الطفل من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها.
