نيويورك- بروكسل -واس
نجحت المملكة مع أكثر من خمسين دولة في تبني قرار يسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان في سوريا، أملاً منها في أن يؤدي هذا القرار إلى مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار.
وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في بيان المملكة أمام اللجنة الثالثة المنعقدة حول البند ( 70 جـ) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: (حـــالات حقـــوق الإنســـان والتقـــارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين) مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، أن الأعوام تمر ومعاناة الشعب السوري تستمر في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيرت المواقع والأماكن وأساليب القهر، إلا أن المعاناة مازالت نفسها، مبينًا أن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا.
وأشار السفير المعلمي إلى أنه لذلك يأتي هذا القرار ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أيًا كان مصدرها علمًا بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حملت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات، مبينًا أن هذا القرار يدين استمرار قتل المعتقلين في مرافق المخابرات العسكرية السورية، إضافة إلى استمرار أداة البطش بحق المدنيين، إذ تشير البيانات التي أدلى بها الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا لازالت مستمرة.
وبين أنه من جهة أخرى، فإن هذا القرار يرحب بالاتفاق الذي تم على إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، حيث يؤكد أن هذه الخطوة تعد بارقة أمل نحو المضي قدمًا إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه وفقًا للمعايير الدولية.
من جهة أخرى أكدت المملكة أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتطويرها في المجالات كافة إذ يعد شريكها التجاري الرئيس حيث إن إجمالي تجارة البضائع معه في عام 2018م بلغ 61.03 مليار يورو، والهدف هو مضاعفة هذا الرقم.
وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي خلال جلسة الحوار مع بعثة علاقات شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في بروكسل إن علاقات طويلة الأمد تربط المملكة ودول منطقة الخليج العربي مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1967م وانه يوجد تقارب شديد في مجموعة من القضايا، على أساس الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة لمواصلة هذه الروابط على عدد من المستويات.
