البلاد – محمد عمر – عمر رأفت
على أعتاب مرحلة السقوط المدوي، يسرع النظام التركى بقيادة أردوغان نحو الهاوية، ويكتب بتجاوزاته وأطماعه سطر النهاية، حيث أصبح الداخل التركى فى أسوأ حالاته بفعل الأزمات الاقتصادية والتخبط السياسي، ويشهد المجتمع التركى حالة من التراجع لنظام أردوغان، الذي أصبح يعتمد على خطاباته الخاوية التى تحمل الشعارات دون تطبيق حقيقي، فضلًا عن النظام الديكاتورى والفساد الحكومى وتراجع المؤشرات الدولية، لتتذيل الدولة التركية كافة الاستطلاعات الدولية بكل جدارة .
انسداد سياسي واقتصادي
يقول محمد صلاح الباحث المختص بالشأن التركى: إن ثمة مؤشرات على أن النظام التركي يتجه نحو مزيد من الانسداد في الأفق السياسي والاقتصادي، خاصة بعدما اتجه الرئيس أردوغان نحو تأميم النظام السياسي وقمع المعارضين، دون الاعتبار للمصلحة القومية التركية، ولعل الانشقاقات التي شهدها حزب العدالة والتنمية أفرزت جملة من السيناريوهات المتعلقة بمستقبل الحزب، بالتالي مستقبل المشهد السياسي الداخلي برمته.
وأضاف أنه من زاوية أخرى، فإن المعارضة التركية نجحت في إحكام السيطرة على العديد من المدن التركية ذات الثقل السياسي والاقتصادي، ما يؤشر على أن هناك مرحلة جديدة في عمر الدولة التركية، أبرز مشاهدها صعود المعارضة، وتراجع شعبية الحزب الحاكم.
وأكد أن هناك عوامل أخرى لها انعكاسات مباشرة داعمة للتغير السياسي الداخلي في تركيا، تتمثل في العقوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تتعرض لها أنقرة من الدول الكبرى من حين لآخر، وبالتالي من المحتمل أن تشهد الحالة الداخلية التركية حالة من الارتباك بالمعطيات الداخلية والخارجية، وإن كانت في مجملها تؤشر على تراجع شعبية الحزب الحاكم.
سياسات معادية
من جهته، قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي: إن الاقتصاد التركي يعاني حاليًا من أزمة لا تعود أسبابها فقط إلى تهديدات ترامب وتراجع قيمة العملة، بل إلى ركود طال معظم القطاعات الأساسية بسبب السياسة الاقتصادية المعادية للتعددية السياسية والاقتصادية التي يتبعها الرئيس أردوغان.
وأردف أن الصناعة التحويلية التي تشكل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، تعاني من ضعف الاستثمار والتراجع في الطلب بنسبة 9 % خلال العام الماضي، ويعاني قطاع البناء من وضع أسوأ بسبب تراجع قيمة الليرة وارتفاع أسعار المواد والمستلزمات، التي أصابت الشركات الصغيرة والمتوسط بضربة موجعة. ولولا انتعاش السياحة وتزايد أعداد اللاجئين الذي رفع الطلب على المواد الاستهلاكية، لعانت صناعات المواد الغذائية والألبسة من وضع مماثل. ونوه إلى أن هذه التطورات السلبية لها أسباب، من أبرزها المخاطر السياسية الناتجة عن تعميق الانقسام السياسي الداخلي، بسبب تقييد أردوغان للحريات وملاحقته لمعارضيه من ساسة ورجال أعمال.
وأشار الغايش إلى أن تدخل أردوغان العسكري في سوريا والمعارضة العالمية القوية لذلك، زادت الوضع سوءا وتؤجج الخلافات بينه والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وهو الأمر الذي ينعكس سلبًا على التجارة والاستثمارات المتبادلة. واستدرك بأنه يمكن وصف السياسة الاقتصادية التركية في الوقت الحالي بأنها طاردة للاستثمار، وهو أمر يشكل بداية الانهيار في الاقتصاد التركي الذي يحتاج لتدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل حيوي.
وإذا ما استمر الوضع على هو ما هو عليه، فإن أردوغان سيوصل اقتصاد بلاده إلى الهاوية.
واختتم الغايش بأن تركيا أصبحت تشهد حالة من الركود الاقتصادى وبيئة تضخمية وديون متراكمة وتدهور الليرة التركية وتزايد مديونية الشركات بالعملة الأجنبية، إلى جانب تراجع التصنيف الائتمانى، ففى أغسطس 2018 خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا من (Ba2) إلى (Ba3)، وفى 15 يوليو 2019 خفضته مرة أخرى إلى (B1) والإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، مما يعنى ارتفاع مخاطر عجز الحكومة التركية عن سداد ديونها واحتمالية خفض هذا التصنيف مرة أخرى وارتفاع تكلفة الدين الخارجى، كما يعكس تزايد المخاطر.
تهديد ترامب
بدورها، قالت الدكتورة شيماء الجنبيهى: إن الاقتصاد التركي يعاني من أزمات اقتصادية عاصفة أكثر من أي وقت مضى، حيث ارتفعت معدلات التضخم، وحدث انهيار في قيمة الليرة التركية، وتنامي مستوى الديون، والأخطر من ذلك تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا؛ جراء غزوها لسوريا.
