أكدت المملكة العربية السعودية أهمية التزام البعثات السياسية الخاصة بميثاق الأمم المتحدة والولاية الممنوحة لها لآداء عملها، وأن لا يتم الخلط بين ولايتها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) المنعقدة حول البند المتعلق بالبعثات السياسية الخاصة، والتي ألقاها السكرتير الثالث يزيد بن غرم الله الزهراني.
وأعرب الزهراني في بداية الكلمة عن شكره لوكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، ولوكيل الأمين العام للدعم الميداني أتول كهاري، على جهودهم المبذولة فيما يخص عمليات حفظ السلام.
وأوضح أن البعثات السياسية الخاصة تُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ارتكازاً على مفهوم الأمن الجماعي، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية من خلال الجهود التي تبذلها، الرامية إلى منع نشوب النزاعات واحتوائها، للتوصل إلى السلام المُستدام الذي ننشده وفق أهداف الأمم المتحدة ومبادئها.
وأفاد الزهراني بأنه يظل الدور المهم للبعثات السياسية الخاصة وهدفها الأساسي هو منع الصراعات، ومساعدة الدول التي تشهد النزاعات على بناء السلام والتوصل إلى الاستقرار، فضلاً عن تعزيز قدرات الدول للقيام بدورها في حماية مواطنيها ورعاية مصالحهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مبينًا أن البعثات السياسية الخاصة تنشط من خلال الإسهام في بناء السلام والحفاظ على ديمومته في مناطق النزاع حول العالم، مما يستدعي المضي قدمًا نحو النهوض بالبعثات السياسية الخاصة لتعزيز عملها في جميع المهام المكلفة بها، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار تقدم المملكة العربية السعودية دعمها لبعثات الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها، وآداء مهامها، مؤكدًا أن المملكة لم تأل جهدًا في دعم وكالات وبعثات الأمم المتحدة.
وقال يزيد الزهراني: “من جهود المملكة على سبيل المثال دعم اتفاق الحديدة وهو أحد مخرجات اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة، وذلك في سبيل إرساء الاستقرار، واستعادة الشرعية في اليمن بالتوازي مع تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني سواء كانت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية أو تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية”، إضافة إلى دعمها لجهود مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ودول الساحل (G5) رغبةً منها في دعم استقرار هذه المنطقة ومكافحة نشاط التنظيمات المتطرفة.
وأردف بالقول: وفي السياق ذاته تدعم المملكة الاستقرار في السودان الشقيق سياسيًا واقتصاديًا، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الرخاء والتنمية، كما تثمن بلادي خطوات الانتقال السياسي الجاري في السودان ونؤكد دعمنا لهذه العملية، وندعو المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان في هذا المسار.
ولفت الزهراني النظر إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد مكّن المنظمات الإقليمية من القيام بدورٍ جوهريٍ في مجال التسوية السلمية للنـزاعـات، مشيرًا إلى أنه في ظل تسارع الأزمات التي يشهدها المجتمع الدولي في مختلف مناطق العالم، وما يدور فيها من نزاعات، آن الأوان للمنظمات الإقليمية أن تضطلع بأدوار مركزية في الساحة الإقليمية للعمل على تهدئة هذه النزاعات ونزع فتيل الحروب التي تشتعل في منطقتها الجغرافية.
ونوه السكرتير ثالث الزهراني في ختام الكلمة بأن المملكة تؤكد أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين البعثات السياسية الخاصة والمنظمات الإقليمية المعنية لاتخاذ تدابير فعالة من شأنها تعزيز وتطوير آليات منع نشوب النزعات وحلها والتعامل معها وفقًا للمبادئ التي يرتكز عليها نظام الأمن الجماعي الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
