الرياض – البلاد
أوضحت وزارة العمل أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق ، وأنه ما يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة” معاً”. وجاء تصريح الوزارة ردا على سؤال حول حقيقة رفع رواتب القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور عند 4000 ريال.
ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المواطنين والمهتمين، في أغسطس الماضي، للمشاركة بملاحظاتهم في مسودة قرار آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج “نطاقات”.
وتضمنت المسودة شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، على أن يحسب العامل الذي يساوي أجره 2000 ريال بنصف عامل ولا يحسب العامل الذي يقل راتبه عن 2000 ريال.
ووفق برنامج «نطاقات» يتم تقييم المنشآت العاملة في القطاع الخاص، حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويصنف المنشآت إلى أربعة مستويات: بلاتيني، أخضر، أصفر، وأحمر.
ويقسم البرنامج المنشآت إلى قسمين أساسيين: المنشآت ذات عمالة أقل من 10 والمنشآت ذات العمالة أكثر من 10، وفي الأولى يشترط وجود مواطن واحد فقط لتعطى المنشأة مميزات مبادرة نطاقات، وفي الثانية تشترط نسب توطين مختلفة. ويشمل تقسيم المنشآت العاملة إلى 45 نشاطاً اقتصادياً مختلفاً؛ بحيث تختلف نسب العمالة الوطنية المطلوبة حسب النشاط وحسب حجم المنشأة أيضاً، ولايزال برنامج نطاقات خاضع للدراسة من حيث تقسيم طبيعة النشاطات.
