الرياض-واس
سلمت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وثائق تاريخية للجمهورية العراقية تأكيداً لحرصها على حماية الممتلكات الثقافية الدولية واعادتها إلى بلدانها الأصلية وتطبيق الاتفاقيات المعنية بهذا الخصوص ومنها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
وقام بتسليم الوثائق نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي، لسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف أمس في قاعة الضيافة بالمتحف الوطني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.
وتم ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضا منها على مواقع الإنترنت.
وأكد الكبيسي حرص المملكة على إعادة الوثائق والقطع التاريخية والأثرية لدولها، قدر حرصها على استعادة الوثائق والقطع السعودية من الدول الأخرى وفقا للاتفاقات الدولية، معرباً عن تقديره لشركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، لجهودهم في ضبط هذه الوثائق، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.
وشدد على أن المملكة حريصة كل الحرص على حماية الممتلكات الثقافية الدولية بكونها إرثاً انسانياً مشتركاً يخدم البشرية جمعاء، مشيراً أن تسليم العراق هذه الوثائق يأتي في إطار اهتمام وحرص المملكة على الحفاظ على التراث العالمي لكونها شريكا رئيسا مع الجميع فيما يخص حماية الممتلكات الثقافية واعادتها إلى بلدانها الأصلية.
وأشار إلى أن المملكة تعمل دائماً على تطبيق الاتفاقيات المعنية بهذا الخصوص ومنها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة وانضمت إليها رسمياً ومنها “اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة” التي أقرت في عام 1970م.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009م و 2010م بالتعاون مع الشركاء، وهذا يؤكد أهمية المحافظة على الإرث العالمي وحرص المملكة على تطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن”.
من جانبه ثمن سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، جهود الهيئة وشركائها في إعادة مجموعة ثالثة من الوثائق التاريخية للعراق، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين.
وقال :” تشهد هذه اللحظات الفريدة على عمق العلاقات الاخوية الوثيقة بين البلدين إذ تعيد المملكة للعراق مجموعة من الوثائق التاريخية التي تشكل جزءاً من التراث العراقي الزاخر الذي تعرض الى النهب المنظم والتي تمكنت السلطات السعودية المختصة من العثور والتحفظ عليها إلى حين رد هذه الأمانة الى الشعب العراقي.
مما يذكر أن الوثائق تتضمن 250 ورقة تعود إلى مطلع العام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة، وتمت مصادرتها داخل أراضي المملكة بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.
ويأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذاً لاتفاقية منظمة اليونسكو حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي أقرت في عام 1970م.
