جدة – مهند قحطان
يستقطب سوق الصواريخ الكائن في الركن الجنوبي الغربي لمدينة جدة أعداداً غفيرة من المواطنين والمقيمين والزوار من مختلف الجنسيات وهو من الأسواق القديمة في عروس البحر الأحمر وكان يعرف باسم سوق باقدو نسبة لمالك الأرض حينها ثم توسع وتنوعت بضائعه وذلك لميزة قربه من ميناء جدة الإسلامي ومنطقة مستودعات المواد الغذائية والأدوات الاستهلاكية والمنطقة الصناعية.
ويحرص زبائن السوق على زيارته في العطل الأسبوعية، إذ تجد به تقريباً كل ما تريد شراؤه، وكل ما لم تجده في أي سوق آخر، كما يحتضن بين جنباته عمالة من مختلف جنسيات العالم، وكل جنسية تعمل في مجال أو تخصص معين مثل الأثاث والبسطات والملابس والأدوات المنزلية وقطع غيار المركبات وغيرها من المجالات الأخرى، والكل يتحكم في أسعاره. (البلاد) تجولت في سوق قطع غيار المركبات والتقت متسوقين اشتكوا من سيطرة العمالة الوافدة وغياب الشباب السعودي وأبدى البعض تخوفهم من مصادر قطع الغيار وضمانها كما كان لأمانة جدة رأيها في الترخيص والتنظيم والمخالفات.
الأسعار مناسبة والسعودة غائبة
أحمد الغامدي رأى في السوق فائدة كبيرة لجميع شرائح المجتمع من حيث التسوق والتجارة في البيع والشراء لأي سلعة معينة، مع ملاحظة تواجد العمالة الوافدة حسب اختصاصها في الأعمال التي تمارس في السوق الكبير
وأضاف:” الأسعار مناسبة والسعودة غائبة وكل شيء موجود فإلى متى والمواطن قيد الانتظار، ووجود محلات بيع وشراء قطع غيار المركبات لا يضر في حال كونها نظامية أما إن كانت عكس ذلك فهذا أمر خطير حيث لا توجد معلومات عن مصدر القطع وعند شرائها واستخدامها يكون الضمان عليها بشكل ودي، مما قد يؤدي، لا قدر الله، إلى حادث مروري أو عطل في المركبة، لذا يجب التأكد من مصدر القطع قبل الشراء”.
من المسمار إلى الماكينة
من جهته قال المواطن مهند المطري:” يتحكم عدد كبير من الوافدين في سوق قطع المركبات حيث إنني تفاجأت بالأسعار وبقطع الغيار بجميع أنواعها من المسمار إلى الماكينة ولا نعلم مصدرها، كما لدي ملاحظات كثيرة عن السوق أولها غياب الشباب السعودي ثم العشوائية في البيع والشراء وتشويه منظر السوق، وفي نظري أنه سوق شعبي يرتاده من لا يستطيعون التسوق في المراكز الكبيرة والمحلات التجارية الضخمة وهذا الحراج بهذه العشوائية أمر غير طبيعي لبعده عن مدينة جدة ويجب تنظيمه، أما الأسعار فتحددها العمالة حتى وإن كانت زهيدة جداً فهذا غير مرض تماماً”.
ورأى المطري أن العديد من التجار يشترون قطع المركبات من الصواريخ كون أسعارها رخيصة بالرغم من تحكم أصحاب القطع فيها دون مبالاة لنوعيتها وهل هي صالحة أم تالفة مما قد يسبب مشكلة للمركبة في البداية ومن ثم مركبات أخرى، لا قدر الله.
قطع أصلية وتجارية
في الجانب الآخر يؤكد بعض بائعي قطع الغيار من العمالة الوافدة أنهم يعملون منذ عقود
داخل السوق وبصورة نظامية ومنهم من ورث العمل عن آبائه ومصدرهم محلات التشليح أو شراء القطع من الذين يعرضونها بأسعار مناسبة ثم بيعها على الراغبين في الشراء بسعر مناسب ومنافس لمحلات قطع الغيار والتشليح وقد تتفاوت أسعار القطع فمنها الأصلي والتجاري حسب رغبة الزبون وغالبية القطع أصلية من مركبات مصدومة أو تم التعديل عليها، وبالرغم من بعد المسافة إلا أن الزبائن يقبلون بشكل كبير.
أمانة جدة
(البلاد) تواصلت مع أمانة جدة فكانت إفادتها بالسماح بالترخيص لنشاط (البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات المستعملة للسيارات وتوابعها) ضمن الأنشطة التجارية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفق الاشتراطات المطلوبة للنشاط بموقع بلدي، مع أخذ الموافقات اللازمة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الداخلية وتتم متابعة محلات بيع قطع الغيار المستعمل في سوق الصواريخ من قبل الفرق التفتيشية بالبلدية الفرعية ولجنة التفتيش على الأسواق الشعبية التي تشرف عليها أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية (مكتب العمل – الشرطة – وزارة التجارة والدفاع المدني).
وأيضاً يتم الإغلاق الفوري للمحلات غير المرخصة أو غير النظامية طبقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية وتسديد الغرامة المقررة (1000 – 5000 ريال) وعدم فتح المحل لحين استخراج الرخصة وفي هذا الشأن ولتلافي حالات الغش والتدليس والتقليد والتي تمثل خطراً كبيراً على المستهلكين وخسائر نتيجة عرض وبيع قطع مقلدة ومجهولة المصدر، يقوم مأمورو ضبط الغش التجاري في وزارة التجارة والاستثمار من خلال جولاتهم الميدانية بمكافحة هذه الظاهرة بحكم الاختصاص حيث يتم حجز البضائع المخالفة وسحب عينات منها لاستكمال إجراءات القضايا من قبلهم بحكم الاختصاص والإحالة للنيابة العامة كالمتبع نظاماً لديهم.
