السلام والبناء والتعاون، ركائز أساسية في سياسة المملكة الخارجية، وتحرص عليها وتلتزم بها وتدافع عنها في خطابها ومواقفها وعلاقاتها بالمنظومة الدولية من أجل مصلحة الشعوب واستقرار دولها. وهذه المبادئ التي أكدت عليها المواثيق الدولية، من شأن الإخلال بها إثارة نزاعات وحروب ومن ثم تكون المسؤولية الأهم هي حماية الدولة لسيادتها ومصالحها، والتصدي للمخاطر المهددة لسلامتها، وبقوة ردع تحمي الدولة وهذه المبادئ معا، وما أكثر المخاطر من دول مارقة وزعت أطماعها على الخارطة العربية ونشبت أنيابها في مواضع عديدة منها،
والنموذج الصارخ لهذا الخطر هو إيران وميليشياتها الإرهابية المسلحة، وتحالفاتها الإقليمية التي تشاركها أطماع النفوذ ورعاية وتمويل الإرهاب.
لقد جددت المملكة للمجتمع الدولي موقفها الواضح من إشعال أية فتنة أو حرب في المنطقة، بأنها لا تسعى للحرب ولا تشعل فتيلها، لكنها في الوقت نفسه لن تتردد في حماية أراضيها من أي عداون ولن تتوانى عن الدفاع عن مواطنيها ومقدراتها بجميع الوسائل المشروعة، ولاشك أن منطلقاتها في ذلك هو إيمانها بمبدأ الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية ، لكن في الوقت نفسه ينبغي أن تكون أية دعوة للحوار منسجمة مع وقف فعلي للتهديدات والأعمال العدائية، وعلى الدول التي تدعو إلى الحوار أن تنبذ السياسات المرتكزة على تصدير الثورة وخلق الجيوب والطوابير الطائفية في الدول تمهيداً للتدخل في شؤونها.
