الرياض- البلاد
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنها تعمل مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من الترويج المخالف لأنظمة العمل، وصنفت تلك الإعلانات بأنها مؤشر عن إمكانية حدوث إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص, التي تجرمها أنظمة المملكة وعلى رأسها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وكشفت الهيئة في بيان لها، أن الإعلانات حول التعاملات التي رصدتها يعد نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص, محذرة بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشر مثل هذه الإعلانات وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر عنها في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة أن الاتجار بالأشخاص يُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته. يذكر أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة وأسهمت هذه الجهود في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهـم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.
