بيروت – وكالات
يتواصل الحراك اللبناني في ساحات وسط بيروت وطرابلس وغيرهما، مع فتح عدد من الطرقات ، انتفاضا ضد الواقع السياسي والاقتصادي وسطوة حزب الله ، ومع استقالة الحكومة وغموض حول إمكانية تشكيل الحكومة القادمة ومن سيرأسها، يزداد الوضع الاقتصادي تدهورا في مفاصله المالية.
وعن أسباب إقفال المصارف على مدى الأسبوعين الماضيين، أشار مراقبون إلى أن جمعية المصارف اتخذت قرارها حرصا على سلامة الموظفين وتجنيبهم ردات الفعل الغاضبة وأمن الفروع المصرفية من أعمال الشغب، بالتوازي مع تنظيم تظاهرات أمام المصرف المركزي وفي شارع المصارف وسط بيروت”.
ومن أسباب الإغلاق أيضا العمل قدر الإمكان على الحد من سحوبات الودائع في ظل كثير من الشائعات حول غموض مستقبل استقرار البلاد والأوضاع الاقتصادية والمالية بها.
وفي سياق استمرار الأزمة وارتفاع منسوب الخوف لدى اللبنانيين من ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار ، أصدر النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، منذ أيام قراراً بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية.
إلى ذلك شدد المصرف المركزي على الصيارفة وشركات الصيرفة أن يكونوا مرخصين بشحن الأموال من قبل مصرف لبنان، أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من المصرف، أو التقدم بطلب الترخيص ، وذلك على خلفية رصد خروج أكثر من مليون دولار من لبنان كل 48 ساعة ، وطلب المصرف المركزي من الأمن العام اللبناني منع عمليات نقل الدولارات عبر الحدود.
