نيويورك-واس
أكدت المملكة أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية وحدها، حيث قامت الاتفاقات القانونية الدولية ذات الصلة والتي تسعى لتحقيق هدف منع تسليح الفضاء الخارجي، بدور إيجابي من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتنظيم الأنشطة فيه.
وأعربت عن تأييدها لما تضمنه بيانا المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز، مشيراً إلى أن الفضاء الخارجي يعد ملكية مشتركة للإنسانية جمعاء وللأجيال القادمة، الأمر الذي يجعل من أي إجراء لتوظيفه في أغراض التسلح تهديداً بالغاً للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمة المملكة في جلسة النقاش الموضوعي حول الفضاء الخارجي، خلال أعمال اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي، في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفاد السكرتير ثاني فهد أبوحيمد أن المملكة تؤكد على ضرورة حصر استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، ومنع جميع أشكال التسلح في الفضاء الخارجي والتي ستؤدي إلى تحقيق ضرر بالغ للبشرية جمعاء، مشيراً إلى تأكيد المملكة على الحق الأصيل للدول في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، انطلاقاً من الاتفاقيات الدولية القائمة، مع إيماننا بأهمية تطوير هذه الاتفاقيات بما يتماشى مع الأحداث الراهنة، وإعلان عدد من الدول عن تطوير قدرات إما لوضع أسلحة في الفضاء الخارجي أو لشن هجوم مسلح ضد الأقمار الصناعية والأصول في الفضاء الخارجي.
وقال أبوحيمد : ” تلتزم المملكة بمعاهدات الأمم المتحدة ومبادئها الخمسة المتعلقة بالفضاء الخارجي، إيماناً منها بأهمية ترسيخ قانون الفضاء الخارجي وتكريس البنية التحتية من أجل الاستفادة من تقنيات علوم الفضاء وتطبيقاتها والحفاظ على عدم عسكرة الفضاء الخارجي، وأخذ تدابير حازمة لتحاشي احتمال وقوع تسلح أو وضع أجسام تحمل أسلحة نووية في الفضاء الخارجي.
وجدد التأكيد على ما تضمنه بيان المجموعة العربية حيال المبادئ الأربعة للمجموعة العربية، المتمثلة في اعتبار الفضاء الخارجي ملكية مشتركة للإنسانية جمعاء، وأن أي مسعى لتنظيم أنشطة الفضاء الخارجي يجب أن يهدف إلى الحفاظ على مصالح جميع الدول، وضرورة إبقاء الفضاء الخارجي مجالاً سلمياً خالياً من النزاعات عن طريق صك دولي ملزم يمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.
