عواصم – وكالات
في حديث يؤكد أن الحراك بالعراق ولبنان هز مشروع الملالي، وبدأ في القضاء عليه فعلياً من واقع رفض الشارع للتدخل الإيراني في شؤون البلدين الداخلية، هاجم المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، الانتفاضة في بغداد وبيروت، ووصفها بأعمال شغب، محاولاً ذر الرماد على العيون وتغبيش الحقائق التي تقول أن المتسبب في العنف هم مليشيات الملالي وأذرعهم في لبنان والعراق.
وعلى الرغم من أن النظام الإيراني يتبع الطرق الملتوية للسيطرة على البلدين وبث سموم الكراهية وسط الشعبين، بدأ خامنئي متناقضاً في الدفاع عن نظام قمعي يقتل وينتهك القوانين، ليقول إن المتظاهرين في لبنان والعراق لم يتبعوا الأطر والهيكليات القانونية في بلادهم لتحقيق مطالبهم، في حين أن دستوري البلدين يكفلان التظاهر كحق شرعي لتحقيق المطالب.
وفي الوقت الذي حذر خامنئي من مخطط لسلب الأمن في بعض بلدان المنطقة، يجمع المتظاهرون والسياسيون على أن إيران هي المزعزع الأول لاستقرار المنطقة، فيما قال إعلاميون أمس (الأربعاء)، إن الانتفاضة هزت المشروع الإيراني وأذعه (حزب الله، والحشد الشعبي)، وستنهيه بالكامل في المنطقة.
وتواصلت الاحتجاجات في لبنان والعراق أمس، وسط دعوة من قيادة الجيش اللبناني لفتح الطرق المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد 13 يوماً من تظاهرات شعبية غير مسبوقة منذ سنوات عمت كافة المناطق للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بكاملها، مع التأكيد على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون، وذلك في الساحات العامة فقط، إذ تم فتح معظم الطرق في طرابلس باستثناء الطريق الرئيسية في البداوي والطرق المؤدية إلى ساحة النور، وشهدت شوارع صيدا الرئيسية والفرعية حركة سير طبيعية باستثناء ساحة الاعتصام عند دوار إيليا المقفلة من جهاتها الأربعة.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، الحكومة إلى مواصلة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته. ويلقي عون اليوم كلمة للشعب حول الأحداث الجارية في لبنان. وفي العراق، أكدت مصادر مطلعة، وفقاً لـ”سكاي نيوز”، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لا ينوي تقديم استقالته من منصبه، مبينة أن الأطراف السياسية المساندة لعبد المهدي اتخذت قراراً بذلك، بعد دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط الاحتجاجات الشعبية لمساندتها.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأطراف “ستسعى إلى إجراء إصلاحات كبيرة، لكن من دون تغيير رئيس الحكومة الحالي، لكي لا تسمح بإجراء انتخابات مبكرة تكون الغلبة فيها للتيار الصدري تمكنه من تشكيل حكومة برأس واحد”. وفي السياق ذاته، حذر الصدر من “تداعيات سياسية خطيرة”، قد تنجم عن تمسك عبد المهدي بالسلطة، واعتبر أن عدم استقالة عبد المهدي ستخل باستقرار العراق. إلى ذلك، وجه مجلس القضاء الأعلى بالعراق، أمس، جميع المحاكم، بالتحقيق مع أعضاء مجلس النواب المطلوبين في جرائم الفساد المالي والإداري دون الرجوع إليه لرفع الحصانة.
