بغداد – وكالات، القاهرة – عمر رأفت
بدأ القضاء العراقي خطوات فعلية لمحاسبة المتورطين في الفساد المالي بالدولة، استجابة لضغط المتظاهرين، إذ استدعت السلطات القضائية العراقية، أمس (الإثنين)، وزيرين سابقين عضوين في البرلمان حالياً للاستماع لأقوالهما في اتهامات منسوبة إليهما تتعلق بإهدار المال العام.
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان، إن “قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد المركزية في الرصافة أصدر قراراً باستقدام وزيرين في الحكومة السابقة وحاليا هم أعضاء في مجلس النواب عن قضايا هدر المال العام”.
وتشهد 10 محافظات عراقية إضافة إلى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بوقف التدخلالت الإيرانية والقضاء على الفساد والفاسدين وإجراء إصلاحات، فيما دعت قيادة عمليات بغداد، أمس، الهيئات التدريسية وأولياء الأمور لعدم زج الطلاب في ساحات التظاهر، وذلك بعد أن نزل آلاف الطلاب من جامعات ومدارس مختلفة في العراق إلى الشوارع للتظاهر لليوم الرابع على التوالي، وفقاً لـ”العربية”، التي بينت أن قوات مكافحة الشغب في بغداد طوقت جامعتي دجلة والفراهيدي، مستخدمة القنابل الصوتية لتفرقة المحتجين،
بينما خرج الطلاب في كل من كربلاء والبصرة، رافعين أصواتهم ضد الفساد والحكومة العراقية، وصارخين “بالروح بالدم نفيد يا عراق”، كما تجمع الآلاف من جميع الكليات والمدارس في محافظة ميسان مقابل مبنى المحافظة.
في المقابل، أعلنت نقابة المعلمين العراقية الإضراب العام لـ 4 أيام في مختلف المناطق، باستثناء إقليم كردستان، تضامنا مع مطالب المحتجين.
وفي وقت رفع حظر التجوال، فجر أمس، عن معظم المحافظات العراقية، أعلن محافظ كربلاء، أمس، إعادة فرض حظر التجوال في المحافظة ابتداء من أمس حتى صباح اليوم، وذلك بعد أعمال شغب، وحريق في بوابة الديوان، وإطلاق نار في الهواء.
من جهتها، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى تنفيذ مطالب المحتجين وتزويدها بالإحصائيات الرسمية التي ستصدرها حول توثيقها للتظاهرات، بعد رصدها الانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات في المحافظات العراقية، والتي أشارت إلى أن القوات الأمنية استخدمت قوة مفرطة في تفريق المتظاهرين.
وأوضحت في بيان مفصل عدداً من الانتهاكات، مشيرة إلى أنه تم استخدام الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين، مشيرة إلى قيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات في محافظات “البصرة، وذي قار، وبابل”، حيث بلغ عدد المعتقلين 158، أطلق سراح 123 منهم وبقي 35 معتقلاً.
في غضون ذلك، أعلن 5 نواب عراقيين، استقالتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ”الفشل” في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يشهدها العراق منذ مطلع الشهر الحالي، وخلفت أكثر من 200 قتيل، بينما صوت مجلس النواب العراقي أمس على إلغاء جميع امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة، والبرلمان)، وأعضائها وكبار المسؤولين، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور.
وقال أستاذ العلوم السياسية، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي فراس إلياس لـ”البلاد”، إن التدخل الإيراني هو سبب الانتفاضة العراقية، مؤكداً أن النفوذ الإيراني أصبح في تراجع بالعراق في ظل التظاهرات الحالية، متوقعاً أن تسعى طهران لمزيد من القلاقل في بغداد للحفاظ على مصالحها باعتبار أن العراق شريان رئيسي بالنسبة لمشروع الهيمنة الإيرانية على منطقة الشرق الأوسط.
فيما أكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي هلال حسين، أن النفوذ الإيراني في العراق قد يتراجع جزئيًا ولكن ما يزال موجوداً ولا بد من القضاء عليه بضرب المليشيات مثل عصائب أهل الحق وكتائب الخرساني وغيرها، من الميلشيات التابعة لنظام ولاية الفقيه، وتقودهم شخصيات إيرانية يتزعمها قاسم سليماني.
