المحليات

الربيعة يؤكد دعم المملكة للحل السلمي في اليمن

روما-واس

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة حرص المملكة على دعم كل المبادرات الرامية للحلول السلمية قبل بدء الصراع في اليمن بما ذلك الحوار الوطني اليمني ومخرجاته والمبادرة الخليجية، مبيناً أنه بعد بدء الصراع قام تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة بدعم كل المبادرات السياسية السلمية.

جاء ذلك لدى لقائه عدداً من أعضاء البرلمان الإيطالي بمجلسيه النواب والشيوخ، في جلسة مغلقة بعنوان “دعم الشعب اليمني”، وذلك في العاصمة روما أمس الأول.

وبدأت الجلسة بتقديم نبذة عن الوضع السياسي والجغرافي والإنساني في اليمن، ثم تحدث الدكتور الربيعة عن الأوضاع التاريخية لليمن والعلاقة المتينة، التي تربط المملكة العربية السعودية باليمن الشقيق.

وعن الجانب الإنساني أوضح من خلال عرض مرئي أن المملكة قدمت لليمن أكثر من 16 مليار دولار أمريكي في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية، ودعمت اللاجئين، ومولت البنك المركزي اليمني، وساندت الاقتصاد اليمني، موضحاً أن المملكة لم تفرق بين فئات وطوائف ومناطق اليمن بحيث تقدم المساعدات للجميع وبدون أي تحيز.

وتناول الدكتور الربيعة الانتهاكات الصارخة بحق العمل الإنساني في اليمن من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية، الذي صرح به العديد من المنظمات الدولية وأكدت أن المليشيات تسرق العمل الإغاثي، وتبيعه في السوق السوداء لدعم المجهود الحربي.

وأضاف أن المملكة حريصة كل الحرص على دعم أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسعى جاهدة لضمان التنمية في المنطقة وأمنها، حاثة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الوصول إلى استقرار المنطقة والضغط على إيران لوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، ولعل ذلك يتضح جلياً من تدخلاتها في اليمن وعدوانها على منشأتي شركة أرامكو، مما يدلل على عدم احترام إيران القوانين الدولية.

عقب ذلك بيّن نواب البرلمان الإيطالي بمداخلاتهم أهمية العمل الإنساني في اليمن، معربين عن تقديرهم للجهود الإنسانية المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم أبناء الشعب اليمني، مؤكدين أن الحل الأمثل في اليمن هو الحل السلمي الذي يضمن الأمن والاستقرار، منوهين بدور المملكة المحوري لتحقيق السلام في المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *