كلنا مع عملية (الترشيد) وما تهدف إليه من مصلحة عامة تعود على نهضة البلاد بالخير والنمو على كافة الأصعدة بعيداً عن أي ضرر قد يلحق بمصلحة المواطنين وظروفهم الخاصة؟
وكُلنا تابعنا النقلة النوعية التي شملت أجهزة القضاء ببلادنا في الآونة الأخيرة (تطويراً وتقنيةً، وأنظمةً، وإجراءات، وتخصصات) بشكل سهّل مسار العمل (إنجازاً.. وسرعة).
وأمام هذه النقلة الموفقة التي شملت وزارة العدل (نهوضاً وتطويراً وتقنيةً) بهدف خدمة المواطنين وإنجاز مصالحهم وقضاياهم.
يحضرني وغيري بعض الأسئلة ربما كنا نجهل خلفياتها وتتمثل في:
ما هي الأسباب الرامية إلى ضم بعض المحاكم إلى بعضها؟ هل هو من قبيل الترشيد (المالي) أم من قبيل إيجاد كثافة في عدد (القضاة) وأفراد الخدمات المساندة؟ أم كلها مجتمعة ؟! خاصة وبعض المحاكم المضمومة تبعد عن بعضها بمسافات طويلة؟ مثال ذلك :
المحكمة العامة بالسيل الكبير، ضُمّت إلى المحكمة العامة بالطائف والمسافة من السيل الكبير إلى الطائف لا تقل عن(50) كيلومتر ويرتبط بها قضائياً قرى وهجر كثيرة.. والمحكمة العامة (بثريبان) بالعرضيّة الجنوبيّة ضمّت إلى المحكمة العامة بالعرضيّة الشمالية، ووُضعت المحكمتين في منطقة (شمران) كجهة متوسطة بين العرضيتين الشمالية والجنوبية، وكُل محكمة من هاتين المحكمتين بعُدت عن مكانها السابقة بمسافةٍ قد تعيق المراجعة لها لمن لا يستطيعون وترتبط بكل منهما قضائياً قرى وهجر كثيرة هذا وقس على ذلك المحاكم الأخرى التي شملها الضم.
ولا شكّ أن هذا الإجراء قد بُني على أساس دراسة شُكلت لها لجان خاصة، قدّمت خلالها تقارير تُوصي بضرورة الضم بناءً على حيثيات اقتنعت بها تلك اللجان دون النظر في خلفيات ذلك ؟
خاتمة: والسؤال الذي يطرح نفسه أمام هذا الإجراء والذي ربما غاب عن أفراد اللجنة؟ أن هناك من هم كبار في السن وعجزة ومن لا يملكون وسائل نقل توصلهم إلى تلك المحاكم؟ إضافة إلى أن بعض المحاكم المضمومة قد تأسست من بدايات التأسيس والحاجة قائمة لها في أماكنها السابقة؟ فهل يُمكن إعادة النظر في هذا الإجراء واستبداله بما يريح الناس ويُسهّل مراجعاتهم عن قرب؟ وخاصة أصحاب الظروف الخاصة المار ذكرهم آنفاً؟
ومعالي وزير العدل قد عُرف بتحقيق ما يعود على المواطنين بالخير والنفع وأوجد من التسهيلات ما شهد به البعيد قبل القريب.
وبلادنا ولله الحمد ممثلة في دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله قادرة على معالجة الأسباب الداعية للضم وإبقاء كل محكمة في مكانها السابق تسهيلاً لمراجعة أهاليها وأهالي القرى والهجر المرتبطة بها قضائياً، وخاصة ذوي الظروف الخاصة منهم. وبالله التوفيق .
Ali.kodran7007@gmail.com
