من النووي الإسرائيلي القائم وعدم انضمام تل ابيب إلى المعاهدة الدولية، إلى الخطر الإيراني الكامن وتحدي نظام الملالي للمجتمع الدولي باستمرار تقليص التزاماته الدولية، حالتان تثيران القلق البالغ على استقرار وسلام المنطقة، من هنا تشدد المملكة على أهمية إنجاز اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وردع خروقاتها لتعهداتها النووية، ومنع استغلالها العائد الاقتصادي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة، وكذلك استنكار استمرار رفض “إسرائيل” الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة اخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية.
لقد حذرت المملكة دائما من ثغرات الاتفاق النووي القائم، والذي لاتكفي آليات المراقبة من الوكالة الدولية، لضمان التزام ايران وعدم امتلاكها أسلحة نووية، فالثقة في ذلك النظام العدواني لامحل لها طالما ظل متحللا من القوانين الدولية، وظلت ايران خارج مفهوم وسلوك الدولة الطبيعية التي تلتزم بحدودها وتحترم سيادة الدول، ودولة مارقة تصر إلى اليوم على أن تجعل حدودها السياسية ونفوذها إلى حيث تمتد أطماعها ومشروعها التوسعي، وافتعال الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية لتمرير مراحل مشروعها النووي وكسب الوقت نحو ذلك، وعلى المجتمع الدولي سرعة حسم الملف النووي وتطبيق معاهدة عدم الانتشار النووي.
