المحليات

“المدرب المعتمد”.. تكلفة عالية ومخرجات متواضعة

جدة – فاطمة محمد

منذ سنوات يتردد مسمى (المدرب المعتمد)، وزاد عددهم ونشاطهم دون تدقيق في الكفاءة ، بل يحاضر بعضهم في مؤتمرات وورش العمل حتى في بعض الجهات الحكومية، ولكن التجربة هي دائما الحكم وخير دليل على الواقع الذي يقول إن ظاهرة انتشار “المدرب المعتمد” لا تقوم على أساس علمي ، وبعض أصحابها يكتفي بدورة أو أكثر ليكون مدربا و”خبيرا” كما يقال.

من هنا طالب عدد من المواطنين بتعاون أكثر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبين الجامعات والكليات والمعاهد للارتقاء بهذا المجال والعاملين فيه من أجل تدريب حقيقي مثمر في التنمية البشرية.

البداية مع روان البلخي التي قالت بأنها لم تسجل في أية دورة تدريبية مدفوعة سواءً إليكترونية أو بحضور مباشر، وفي رأيها يستطيع الشخص الحصول على المعرفة بطرق مجانية، كون الأسعار مبالغا بها كثيراً وبدون فائدة ملموسة.

وترى دينا عامر أن مراكز التدريب أو تلك الشركات التي تقدم دوراتها التدريبية أغلب شهاداتها مبنية على النصب والاحتيال، ويتم استغفال المشاركين بأنها دولية.


دورات ضعيفة
من جهته وضع المواطن محمد فهد، ملاحظاته بخصوص بعض الدورات التخصصية والقائمين عليها وأولها موضوع الإعلان والترويج ، يقول: هذا ينقسم إلى أمرين الأول هو ضعف الإعلان عن القائمين على الدورة . نجد أن المعهد أو المركز أو الهيئة التي تقوم على الدورة ليس لديها تسويق لنفسها. فلا أحد يعرف عن منهجيتهم ما إذا كانت جيدة أم لا ، ولا أحد يعرف عن القائمين على الدورة هل هم على كفاءة عالية أم لا ، وأما الثاني فهو ضعف الإعلان عن الدورات المقامة ، فقد يكون هذا المعهد مشهور بالكفاءة والجودة ، ولكن لا يتم التسويق عن دوراته بشكل عالٍ. حتى أننا لانعرف عنها ولاحتى بالصدفة، بل دائما مايكون بعد بحث طويل ومتابعة دائمة للأنشطة لكي نعلم عن وجود الدورة.

وأضاف: الأسعار في الغالب والباحثون عن الدورات والمستهدفون هم الشباب الذين في بداية مشوارهم ويرغبون بكسب معرفة جديدة للتأسيس ومن ثم الانطلاق ، وهنا تكمن صعوبة الأمر على الشاب أو الفتاة في بداياتهم ، خاصة من لايملك دخلا ماديا كافيا . ثالثا ، مواضيع الدورات ؛ نرجو تحديث وتطوير مواضيع الدورات المقامة ، بما يتناسب مع تطور العمل واحتياجات السوق والعمل ، نبحث عن دورات في الهندسة وإدارة المشاريع والإدارة المالية والتجارة والتقنية …الخ . أعتقد أن الشباب الآن تجاوز مرحلة البحث عن دورة في كتابة التقارير والبوربوينت والوورد.

ويختتم محمد حديثه قائلاً: نأمل أن يكون هناك تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبين الجهات التعليمية كالجامعات والكليات والمعاهد .. عندما يحصل هذا التعاون والعمل المشترك أعتقد برأيي أنه ستحل غالبية المشاكل.

أما محمد حلواني قال: لم يخطر على بالي حضور دورة تدريبية بسبب الأسعار المبالغ بها، إضافة إلى ذلك عن الفائدة التي ستعود عليَّ بعد حضوري مثل هذه الدورات، وأرى أن الدورة التدريبية التي تصل الى مبلغ كبير مادية بحتة، ولا تعود للشخص سوى بالخسارة دون فائدة ملحوظة.

حشو كلام
من جانبها تقول الكاتبة غادة الشريف : مصطلح المدرب المعتمد، والمبرمج العصبي المستند، بات متداولا في أيامنا هذه و بإفراط ملموس لا يصدق؛ الأمر الذي لا يعرف معه ما إذا كان هذا المعتمد مختصا ومجازا حقا؛ أم لا، وهل تكفي القدرة على الإقناع والتأثير والشخصية ذات الحضور الجاذب مع القدرة على التشدق البلاغي؛ حتى يكون المرء مدربا معتمدا؟

وتضيف: الموضوع يحتاج وبشكل فوري إلى عملية ضبط ومراقبة لكل هؤلاء الذين لا يتوقفون عن الادعاء بأنهم مختصون ومعتمدون؛ فمن هي الجهات المعنية التي اعتمدتهم؟ وأين هي الجامعات التي منحتهم كل هذه الاختصاصات التي لا تعد ولا تحصى ؟ من برمجة عصبية إلى تنمية بشرية إلى فن قيادة المجتمعات إلخ …، وترى بعضهم ينزلق من منصة مسرح هنا إلى منبر نادٍ هناك؛ يعيد ويزيد في نفس الكلام مستهدفا مافي عقول وجيوب هؤلاء الجمهور الحضور من الجهلة السذج؛ فهل من مستفيد حقيقي حقا؟ ولو سألت واحدا منهم؟ هل فهمت شيئا مما يقول؟ يجيبك بعنجهية الجاهل، هذه ثقافة نفسية، فكم من متدرب جرته شهوة الكلام وادعاء اتقان فن المحاورة؛ إلى إقامة الدورات وعقد المؤتمرات، بموضوعات ما هي إلا ثرثرة بل فلسفة عريضة لاتقدم فائدة للتنمية البشرية، فإلى متى ؟.


ترويجية بحتة
وفيما أكد الاعلامي والكاتب نبيل زارع أن أغلب هذه الدورات التدريبية ماهي إلا دورات تسويقية، للترويج عن فعالياتهم الخاصة قال الكاتب عبدالرحمن المرشد للأسف أن اغلبهم لا يفقه شيئا مما يتحدث عنه وكما يقال (من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب) ولذلك جاءوا بالعجائب والغرائب و”السواليف” التي مكانها الاستراحات وليس القاعات الرسمية وللأسف هناك من يعتقد بأهمية بعض هؤلاء المدربين وجهلم لإعطاء المحاضرات برغم إفلاسهم العلمي والمهني، ربما لمصالح شخصيه او علاقات اجتماعية.

واستطرد المرشد حديثه قائلاً: منذ عشر سنوات بدأنا نلاحظ كثرة ما يسمى بالمدرب المعتمد التي تصدى لها الكثير، وأصبحوا يتحدثون في المؤتمرات وورش العمل ويلقون محاضرات في الجهات الحكومية، تطوير الذات والإعلام وفن كتابة التقارير وكيف تكسب الاصدقاء وغيرها من مواضيع، وحول الموضوع.

وأضاف: بحكم أننا في مجال الاعلام أتذكر احدى الإعلاميات التي لا تمتلك اية خبرة او معرفة بالإعلام بدأت تعطي دورات متخصصة بعد ان ذيلت اسمها بمدربة معتمدة وهناك الكثير من امثالهم و من حقي وحق المستفيد أن يسأل من أعطاهم هذه الصفة (مدرب معتمد ) لا اعتقد توجد جهة تمنح هذا المسمى وإنما تم الحصول عليه من خلال بعض الدورات التي لا تتجاوز اسبوعا على الأكثر وبعدها تحولوا الى مدربين ومنظرين، وتلك الدورات حصل عليها بالمراسلة كما اخبرني احدهم عن طريق الانترنت.

ويقترح المرشد ان توضع معايير تتوفر في من يعطي دورات تأهيلية في جميع التخصصات وان لا يترك الحبل على الغارب لأن تلك الدورات في الغالب يحضر اليها مبتدئون لا يفقهون شيئا وبالتالي سيتشربون المعلومات المغلوطة التي يلقنها لهم هؤلاء وقال: حديثي لا ينطبق على المواطنين فقط بل ايضا اغلب الوكالات غير الوطنية تحضر مدربين غير مؤهلين تحت ستار خبير اجنبي .

وطالب المرشد ان تتخذ الجهات الرقابية موقفا حازما في هذا الموضوع وتنظيم هذا السوق الذي تحول الى بزنس يدر مداخيل كبيرة.

وقال مدرب واخصائي تطوير افراد واعمال مصطفى عبدالله: أعمل في مجال التدريب وتطوير الاعمال منذ 13 سنة ، وحقيقة أجد أن التدريب هو حاجة من الحاجات الاساسية التي يحتاج لها الفرد كحاجة الطعام والشراب والمسكن ، وهي حاجة تجعلك تتجه باتجاه تحقيق الذات وتجعل لك مكانة . ولكن كأية حاجة انسانية فهي يجب ان تختار بعناية حتى لا تصبح اداة تؤذيك، وعليه يجب ان يختار كل شخص منا قبل ان يحضر دورة تدريبية ماذا يريد ولماذا يريدها ؟ فأية دورة تحضر دون اضافة حقيقية الى قدراتك المهنية او الشخصية فهي من اضاعة المال والوقت.

لائحة المعاهد الفنية

تولت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مسئولية منح تصاريح إقامة المعاهد والمراكز الفنية الأهلية والإشراف عليها ومتابعتها وما يتطلبه ذلك من تقييم لمناهجها وبرامجها والإشراف على امتحاناتها بناء على قرار مجلس القوي العاملة رقم 5/16/ 1404هـ .

وتبعا لذلك صدرت لائحة تنظيم المعاهد الفنية والمراكز المهنية الأهلية ، وتتضمن عشرين مادة موضحة للمعاهد والمراكز التي تسري في حقها أحكام هذه اللائحة والشروط الواجب توافرها في راغب الحصول على ترخيص بافتتاح مركز أو معهد أهلي والأهداف التي تسعى هذه المعاهد والمراكز لتحقيقها.

ومع التزايد المطرد في أعداد المعاهد والمراكز الفنية الأهلية في مختلف مناطق المملكة، شهد التعليم والتدريب الفني الأهلي في المؤسسة مراحل عدة في طريق أعداده وبلورته لتحمل المهام المنوطة به تحقيقا للخطط التي تنتهجها المؤسسة فى هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *