الرياض ـ البلاد
وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتشكيل لجنة لدراسة آليات التعويض عن أضرار التقاضي، ووضع محددات لذلك؛ حمايةً للحقوق وللحد من الدعاوى الكيدية والصورية.
وتتولى اللجنة دراسة آليات التعويض، بما يحقق الأهداف المتمثلة في ضبط تدفق القضايا للمحاكم، ويقلل من الدعاوى الكيدية، على أن تتضمن الدراسة وضع معايير محددة لتقدير أضرار التقاضي، مع وضع آليات تنفيذية، وأن تشمل تحليلاً لعدد من القضايا المرفوعة للمحاكم.
وكلّف الوزير اللجنة، التي يترأسها نائبه الشيخ سعد السيف وتتألف من 6 أعضاء، بإعداد خطة عمل للدراسة وأدواتها، والآليات المقترحة، وذلك خلال أسبوعين.
يذكر أن الدعاوى الكيدية أو الكاذبة تزداد في المحاكم دون إيجاد حلول عملية للحد منها، بما يقلل من حجم القضايا المنظورة أمام القضاة، وإلزام المخالفين بعقوبات صارمة ن وهي دعاوي لا يُقصد من ورائها مصلحة مشروعة، وإنما يُقصد من ورائها الكيد بالخصم؛ لأخذ ماله ظلماً، أو لمجرد إلحاق الأذى به أو إزعاجه، بينما ، كما أنها تتمثل في الادعاء على الغير على نحو مخالف للواقع من غير سبب صحيح.
