نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية، بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية مؤخراً، ورشة عمل تناولت ما وصلت إليه تنظيمات التجارة الالكترونية وأبرز تحدياتها، بحضور عدد من مسؤولي المجلس الممثلين لعدد من الجهات الحكومية ورجال أعمال، وذلك بمقر الغرفة.
وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية وعضو مجلس التجارة الالكترونية أحمد الثنيان أن قطاع التجارة الإلكترونية قطاع نامي وواعد إلا أن إجراءاته تتطلب تظافر جهات عديدة تمثلت في 13 جهة تشارك في عضوية المجلس وتحرص على إنجاح أدوار المجلس في تنظيم هذه التجارة.
وأكد الثنيان أن رؤية المملكة 2030 وضعت نصب أعينها لجعل المملكة محطة لوجستية تربطها بالقارات الثلاث، مستعرضا أهم خطوات المجلس ومنها العمل على تنفيذ 39 مبادرة تم تحديدها لتطوير هذه التجارة تشمل جوانب متعددة ومنها بناء الكوادر والبنى التحتية، مشيداً بصدور نظامها التشريعي المحفز والممكن، الذي سيتم تطبيقه خلال أسبوعين ويضمن حقوق التاجر والمستهلك، مبيناً أن العمل الآن جاري لتفصيل اللوائح التي تحمل جوانب تنموية مع حفظها للحقوق.
وأشار إلى أن ضوابط التجارة الالكترونية تأتي مواكبة لأحدث ما وصلت إليه تنظيمات هذه التجارة، متضمنة خلاصة دراسة مفصلة قامت بها أمانة المجلس مع وحدة المحتوى الرقمي، شملت البلدان التي حققت تجارب ناجحة سواء نظام المتاجر الإلكترونية أو الدفع الرقمي أو اللوجستي.
من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة التجارية سعد محمد العجلان أن التجارة الإلكترونية باتت إحدى اللغات الجديدة لعصر تجارة التجزئة، مما يلزم وجود آليات تجهيزية للتأهيل البشري والفني والتشريعي تواكب أسلوب التجارة الحديثة، مثمناً جهود المجلس وتعاون الجهات الحكومية في تسريع تحول وتنظيم وتطوير التجارة الالكترونية.
