الرياض – البلاد
يبدأ القطاع العقاري مرحلة جديدة من الثقة بانطلاق المركز السعودي للتحكيم العقاري، وأكد محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن مركز التحكيم العقاري سيكون وسيلة مساندة للقضاء في النزاعات التي قد تنشأ بين كافة المتعاملين في هذا النشاط الحيوي، مشيرا أن المركز يهدف إلى تقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية وباتباع أسلوب مهني وعبر إجراءات إلكترونية سهلة ومرنة وبجودة عالية، وإصدار محاضر الصلح والتحكيم إلكترونيا يقوم بها محكمين مختصين تم تأهيلهم من خلال الذراع الاكاديمي للهيئة (المعهد العقاري السعودي) بما يسهم في رفع حيوية وجاذبية القطاع العقاري ، كما يعمل المركز على التعريف بالتقنيات والخبرات لدى المركز وتوعية المستفيدين بالتزاماتهم وحقوقهم.
ودشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, ووزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل أمس ، مركز التحكيم, كما دشنا الربط بين المركز ووزارة العدل لإيداع قرارات التحكيم إلكترونيا، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مركز المصالحة بوزارة العدل لاعتماد المركز السعودي للتحكيم العقاري كمركز مصالحة معتمد،
وكذلك الربط الإلكتروني مع نظام ايجار، ليخدم عقود الإيجار الموحدة المتضمنة خيار التحكيم بناءً على رغبة أطرافها، وكذلك الربط الإلكتروني مع برنامج اتحاد الملاك لخدمة جميع الملاك الذي يرغبون بهذا الخيار من الملاك أعضاء الجمعية.
ويستعين مركز التحكيم العقاري بعدد من الآليات التي تساعده في تأدية واجباته في مجال التحكيم والتوفيق والصلح، وتتمثل في مجموعة مؤهلة من المحكمين والموفقين والمصلحين الذي تم تأهيلهم على برامج متخصصة في التحكيم إلى جانب دورات خاصة في النزاعات ذات الصلة بالقطاع العقاري بشكل عام و البرامج التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار مثل برنامجي إيجار واتحاد الملاك بشكل خاص.
ويتولى مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاءالاشراف ووضع استراتيجية المركز، وتحديد مسؤوليات وأعمال المركز. كذلك منصة إلكترونية منظمة تسهل من إجراءات التحكيم والتوفيق والصلح، وأرشفة الاحكام ومحاضر الصلح والتوفيق.
وتشهد المملكة تحولا كبيرا في تطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة, نحو تحقيق وتدعيم القطاعات غير النفطية وذلك من خلال تدعيم القطاع الخاص.
وفيما يخص القطاع العقاري ووفقا لرؤية 2030 تستهدف المملكة زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتزايد ، وزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية,ومن أبرز التوجهات نحو تنمية القطاع العقاري السعودي انجاز الخطوات التالية :
– تطوير البنية التحتية من خلال المشاريع العقارية المتنوعة سواء كانت سكنية او تجارية او ادارية او ترفيهية ، وتحسين الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وطرق.
– زيادة القدرة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين سيؤدي الي تنشيط القطاع العقاري بشكل كبير في اعمال الانشاءات والتوسعات خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
– كذلك تنشيط حركة السياحة والعمل علي انشاء اكبر متحف اسلامي في العالم في مدينة الرياض وانشاء الفنادق والمجمعات السكنية لإستيعاب السياح.
– رفع معدلات تملك المواطنين السعوديين للمنازل من 47% الي 70% من خلال زيادة العرض من الوحدات السكنية ورفع اتاحة الوحدات السكنية للمواطنين , وبالفعل تم توقيع عقود شراكة مع عدد من الشركات الخاصة لإنشاء العديد من المشاريع السكنية.
– زيادة نسبة القروض العقارية لتشمل 85% بدلا من 70 % من قيمة المنزل لتنشيط الطلب علي العقارات.
– وجود مشروع وبرامج متطورة للبيع علي الخارطة والذي من شأنه أن يؤدي الي تنشيط القطاع العقاري من خلال شراء الوحدات السكنية قبل البناء.
ويؤكد خبراء إن سوق العقارات في المملكة ضخم وواعد بالاستثمار، ويقدر حجم السوق نحو تريليون ريال، مشيدين بجهود وزارتي الإسكان والعدل في تعزيز الثقة والمحفزات لهذا القطاع الحيوي بما يسهم في تطوير السوق العقاري بالمملكة، والمساعدة على تطوير قطاع الإسكان في المملكة من خلال الشفافية،لافتين إلى أن للمطورين العقاريين أيضاً دورا في ذلك، وأن الفيصل في هذا الموضوع هو القدرة على التسليم والإنجاز ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة.
وطبقا لمدير قطاع الاستثمار بصندوق التنمية العقارية طارق المشرف من المتوقع بناء مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن 50 % هي نسبة الوحدات الجديدة المبنية باستخدام التقنية الجديدة.
