الأمن ركيزة أساسية لاستقرار الدول والتنمية لشعوبها، وبدونه تنهش الجريمة في بنائها، وأخطرها الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من جرائم باتت تهدد الاستقرار العالمي. وهذه الحقيقة أكد عليها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، بأن انعدام الأمن والاستقرار في مواقع كثيرة من العالم، أدى إلى تزايد موجات العنف والإرهاب وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهذا يضع دول المجلس أمام مسؤولية مشتركة لاتخاذ التدابير الفعالة لحماية أمنها ، وتفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة للحفاظ على أمن واستقرار دولنا.
إن الأمن بمفهومه الشامل والوعي بأهميته يمثل ضرورة قصوى لمواجهة المخاطر التي تعمل عليها قوى إقليمية وميليشيات وجماعات إرهابية بمخططاتها الخبيثة لإثارة الفوضى والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية، وغيرها من عصابات الجرائم المنظمة التي تستهدف الاستقرار والسلم الاجتماعي والمكتسبات التنموية الكبيرة ، وهو ما شدد عليه سموه بوضوح بأن الواجب والمسؤولية يفرضان مواجهة هذه التحديات بكل عزيمة واقتدار، وهو ما تحرص عليه المملكة مع دول المجلس للحفاظ على السيادة والاستقرار والأمن الخليجي.
وانطلاقا من وحدة الموقف الجماعي جاءت الإدانة القوية للاعتداء التخريبي السافر الذي تعرضت له المنشآت النفطية، والتضامن مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتأكيد على العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.
