نيويورك- واس
جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على وجود قصور في الاتفاق النووي الإيراني، وعلى أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال. وبينت أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة، والتي كان آخرها الهجمات النكراء التي تعرضت لها المنشآت النفطية في مدينتي بقيق وخريص باستخدام 25 صاروخا مجنحاً، وطائرات بدون طيار، متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50% تعادل (5،7) ملايين برميل تقريبا، ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين وتهديدا كبيرا لإمدادات النفط للأسواق العالمية.
وأفادت أنها تابعت بقلق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة المتضمنة خروقات إيران لتعهداتها النووية سواءً في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم، إضافة إلى تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وكذلك التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الرابعة والسبعين، والتي ألقاها أمس الأول رئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار منصور بن طلق المطيري. وأعرب المطيري عن تأييد المملكة لما تضمنه بياني المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز، ناقلاً تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن المملكة تؤكد في هذا السياق أن قرار 1955 الخاص إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط مايزال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه والذي ما من دونه ما وافقت الدول العربية على التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
وأفاد المطيري أن المملكة تستنكر استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين ، فضلا عما يشكله ذلك من انتهاك وتحد للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة ، بما في ذلك قراري مجلس الأمن رقمي 487 و 687.
