جدة – البلاد
أعلنت وزارة النقل إطلاق خطط المنطقة اللوجستية في منطقة ” الخُمرة” بمدينة جدة على البحر الأحمر تكون مفتوحة للاستثمارات الخاصة، وستُساهم في تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي كمحور في حركة التبادل التجاري وخصوصاً بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر التنافسية العالمية هو الأعلى خلال السنوات الأخيرة، وفقًا لتقرير عام 2019م الصادر في أكتوبر الحالي. حيث احتلت المركز الأول عالميًا بجانب أمريكا وأسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق ، وعلى صعيد مؤشر جودة البنية التحتية للطرق فبلغ تقدمها 4 مراكز، كما تقدمت 5 مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خدمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزًا عن العام الماضي.
وأكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل، ساهم في ارتقاء المملكة إلى المراكز المتقدمة، وفي تحقيق باقي المنجزات والقفزات التاريخية الملحوظة على كافة الأصعدة.
استراتيجية لوجستية
وأعلن الوزير أمس طرح منطقة الخمرة اللوجستية في محافظة جدة للاستثمار أمام القطاع الخاص، موضحا أنها تشكل أكبر منطقة لوجستية متكاملة تجسد مسيرة التعاون لمنظومة النقل واللوجستيات في المملكة.
وأشار الدكتور نبيل العامودي في كلمة ألقاها خلال افتتاح “المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث” بالرياض ، إلى أن “الخمرة” تعد مظلة لمجموعة من المناطق والمنصات اللوجستية التي ستطلق خلال الفترة القادمة عبر إستراتيجية وخطة شاملة أُعدت لها مسبقا. لافتا أن لها أثرا كبيرا على سلاسل الإمداد والقطاع اللوجستي.
وقال: لقد حرصت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف قطاعات الأعمال والإنتاج في المملكة بما يعزز من اقتصادنا الوطني ويدفع بالتنمية الشاملة خطوات كبرى إلى الأمام لرخاء شعبنا وازدهار وطننا،
مؤكدا أن كل هذه النتائج تحققت نتيجة العمل الدؤوب في منظومة النقل بالتكاتف مع الجهات الحكومية وتعاون القطاع الخاص بهدف توفير مناخ مناسب وتذليل جميع المصاعب لإيجاد فرص نمو واعدة في سجل تاريخ القطاع اللوجستي نحو تعزيز مكانة المملكة دوليا لتصبح محورا يربط القارات الثلاث.
منصة عالمية
تتجاوز المنطقة اللوجستية في الخمرة مساحتها مليونا متر مربع في مرحلتها الأولى كما ستسهم في تعزيز موقع المملكة الإستراتيجي كمحور في حركة التبادل التجاري خصوصا بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا إذ ستكون هذه المنطقة اللوجستية منصة إيداع وإعادة تصدير جمركية وذلك ضمن جهودها للاستغلال الأمثل لقدراتها وطاقاتها الاستيعابية المتطورة في الموانئ السعودية.
وتبلغ قيمة سوق الخدمات اللوجستية في السعودية أكثر من 70 مليار ريال، تتجاوز نسبته 55 % من إجمالي السوق الخليجية، وتحتل المرتبة الثالثة الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة، فيما يتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 94 مليار ريال عام 2020، بحسب الهيئة العامة للاستثمار.
ووفقا لتقرير للهيئة العامة للاستثمار فإن موقع السعودية عند مفترق طرق تجارية دولية مهمة تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا، يعد الأمثل لتوزيع السلع على مستوى دول المنطقة وكذلك دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 9 تريليونات ريال ويقطنها 647 مليون مستهلك.
وحققت المملكة بنى تحتية متطورة للخدمات اللوجستية، إضافة إلى ما تشهده من تطوير مستمر بما يواكب سوقا سريعة التوسع ، ووجهت الحكومة جهودا كبيرة نحو نمو هذا القطاع من خلال الإصلاح التنظيمي والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للخدمات اللوجستية ، وأنجزت المملكة خططا لاستثمار 112.5 مليار ريال في مرافق ترقية موانئ المملكة لتمكنها من التنافس العالمي، بينما تستثمر 337.5 مليار ريال بعمليات تطوير موسعة للبنى التحتية للطرق والسكك الحديدية فيها.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في السعودية يشكل نسبة 90 % فعليا من الصادرات غير النفطية، ما يعني أن صناعة الخدمات اللوجستية تتأهب لدفعة كبيرة بعد أن تستقر في محاورها الجديدة في المدن الصناعية المركزية.
وحول شحن البضائع، اعتبر التقرير مساهمة قطاع الشحن في سوق الخدمات اللوجستية هي الأكبر في نمو هذا القطاع، فقد ارتفع حجم السوق من 40 مليار ريال في عام 2010 إلى 52.1 مليار ريال في عام 2015، إذ يهيمن النقل البحري على وسائل النقل، حيث بلغ 26.25 مليار ريال.
ويهيمن الشحن البحري بحسب التقرير، على سوق النقل في المملكة، ليؤدي دورا رئيسا في استيراد وتصدير البضائع في جميع أنحاء البلاد، حيث تتعامل الموانئ السعودية مع نحو سبعة ملايين حاوية نمطية، وتستقبل أكثر من 11 ألف سفينة سنويا، ما يجعلها مستحوذة على أكبر شبكة بحرية في الشرق الأوسط.
وتطرق التقرير إلى سوق قطاع سلسلة التبريد في سوق الخدمات اللوجستية السعودية الذي لا يختلف عن القطاعات الأخرى، إذ شهد نموا واضحا خلال السنوات الأخيرة، بمعدل سنوي مركب نسبته 4 % من 2.92 مليار ريال عام 2010 إلى 3.65 مليار ريال في عام 2015 ، وتوقع أن يصل إلى 6.15 مليار ريال بحلول عام 2020 نتيجة المشاركة النشطة من قبل الصناعات.
