محمد عمر – البلاد
قال الباحث المختص فى الشؤون الدولية أحمد أمير إن قيام تركيا بشن هجوم عسكري ضد الأراضي السورية لا محل له من الإعراب في المقررات الدولية ويعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
ولا شك في أن الخطوة التركية المتهورة سوف تتسبب في تفاقم الأزمة وإثارة المتاعب في المنطقة، فبات من حق الأكراد الدفاع عن أنفسهم والرد بالمثل ، مضيفا إن ما يقوم به اردوغان الآن بحجة الدفاع عن الأمن القومي التركي، هو في الحقيقة محاولة إحداث تغير ديموغرافي تخدم التوجهات الإخوانية التركية بالتنسيق مع البعض الآخر في المنطقة ممن يتشاركون معه نفس التوجهات.
لكن هذا لن يثمر بنتيجة غير استمرار الأزمة في منطقة الشرق الأوسط ولن تستطيع أية دولة في العالم وليس في المنطقة بحسب استتباب أمنها عن طريق التعدي علي دولة أخرى، التفاوض والحوار والدبلوماسية هي أفضل وسائل عملية لتحقيق السلام والاستقرار.
ومن المتوقع اذا استمرت تركيا في إجرائها العسكري الغاشم، أن يستمر انهيار الاقتصاد التركي في علاقة طردية، فاعتماد الحكومة التركية علي أن خروج القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا بمثابة ضوء أخضر لها، وبات بإمكانها أن تفعل ما يحلو لها، اعتقاد خاطئ تمامًا، فخروج الولايات المتحدة الامريكية من سوريا يخدم مصالحها، وهي بالفعل تتمتع بأدوات أخرى كالعقوبات من الممكن ان تكون مؤثرة للغاية إذا لم تحيد تركيا عن المسار الذي سلكته.
ينبغي على الحكومة التركية إعادة النظر فيما تقترفه من خطأ فادح في حق المنطقة بأسرها وليست سوريا فحسب.
لذلك ومن وجهة نظري ما قام به مجلس الغرف السعودية الخميس الماضي وإعلانه عدم الاستثمار في تركيا أو السفر إليها، من إحدى نماذج ردود الفعل التي ينبغي على بقية الدول المعارضة للعدوان التركي أن تحتذي بها. الأفعال وليست الاقوال هي ما ستدفع تركيا إلي العدول عن مخططها المبني علي إحداث تغيير ديموغرافي.
