القاهرة : واس
طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، والعمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في هذا العدوان، مُعربين عن إدانتهم للعدوان على الأراضي السورية بوصفه خرقًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا.
وأعتبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في قراره الختامي لأعمال اجتماعه الطارئ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العراق، العدوان التركي تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب المجلس تركيا بوقف العدوان والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، مشددًا على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.
وأكد المجلس الوزاري في قراره الختامي الرفض القاطع لأي محاولة تركية وكل المحاولات الأخرى المستهدفة لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى “بالمنطقة العازلة”، باعتبار أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي، يتعين على المجتمع الدولي مواجهته ومنعه، ويشكّل تهديدًا خطيرًا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي، فضلاً عن التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي.
وحمَّل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية – بما فيها تنظيم داعش الإرهابي – لممارسة نشاطها في المنطقة، داعين مجلس الأمن إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا أو إعادة بناء قدراتهم داخلها، مما سيقوّض ما تحقق من انتصارات على الإرهاب ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وجدد المجلس التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخراً، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم (2254) والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية على أنه لا حل عسكري للأزمة، مشددًا على ضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلاً وحيدًا لتسويتها وحل جميع تداعياتها وبما يضمن التزام القانون الدولي، ويحقق أمن سوريا وأمن جوارها ودول المنطقة، ويؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، ويسمح باستعادة سوريا دورها في منظومة العمل العربي المشترك.
وكلّف المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية، والنظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية وفيما يتعلق بالتعاون العسكري لمواجهة العدوان التركي.
وقرر المجلس تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سُبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة عربية لمتابعة “التدخلات التركية في الدول العربية” ورفع توصياتها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على متابعة تنفيذ القرار، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
وكان معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير قد رأس وفد المملكة إلى الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد بمقر الجامعة اليوم بالقاهرة لبحث العدوان التركي على سوريا بناء على طلب مصر، كما شارك في الاجتماع التشاوري الذي عُقد بقصر التحرير بمشاركة رؤساء وفود مصر والعراق ومملكة البحرين والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة العدوان التركي على سوريا.
حضر أعمال الاجتماع الطارئ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
