بالتوازي مع دورها السياسي المؤثر إقليميا ودوليا، تواصل المملكة تعزيز قوتها الاقتصادية في صدارة المنطقة وأحد أهم أقطاب مجموعة العشرين الأكبر في العالم ، بالتنفيذ المرن لمراحل ومستهدفات رؤية 2030 الطموحة، وتعظيم القدرات الشاملة للتنمية المستدامة ومواكبة التطور ومواجهة التحديات العالمية ، وقد انعكست هذه الإنجازات في التقدم المتتالي بمؤشر التنافسية الذي يوثقه التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أكثر من مجال ، وهو ثمرة الاصلاحات القوية التي أنجزتها المملكة، وتحصدها اليوم في الحراك الاقتصادي والتنموي المتصاعد في تكامل تام بين كافة القطاعات التي يشملها برنامج التحول الوطني.
تميز التجربة الاقتصادية السعودية الحديثة ، يكمن في الإرادة والهمة العالية في استثمار كافة المقومات وثروات الوطن البشرية والاقتصادية ، ورفع نسبة إسهام المصادر غير النفطية في الدخل العام ، لتسهم بمعدلات مضطردة في تعظيم الناتج المحلي وتنوع مصادره ، ومن ثم زيادة النمو العام باعتباره العنوان والمؤشر الأول الذي يعكس أداء وحركة الاقتصاد المتصاعدة في زمن قياسي.
واليوم يستشرف الاقتصاد السعودي بثقة عالية آفاق المستقبل بالمزيد من النمو والاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع الاقتصاديات العالمية الكبرى التي بدورها تحرص بمنظور المصالح الكبيرة إلى هذه الشراكة المتبادلة مع المملكة ، وعناوين تقدمها في الإنجازات العملاقة التي تترجم تطلعات القيادة الرشيدة للوطن واستحقاقاته التي تليق به ، في الوقت الذي أتعبت فيه التحديات العالمية اقتصاديات الكثير من الدول.
