جدة – رويترز، واس
في ظل مضي المحادثات بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الأفضل، وقرب الاتفاق قريبا لتجاوز المواجهات المسلحة التي جرت بين الطرفين في أغسطس الماضي، أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، أمس (الثلاثاء)، أن “حوار جدة”، الذي ترعاه المملكة بين الطرفين هو “الأمل لتوحيد الجهود للقضاء على المشروع الإيراني في المنطقة”.
وقال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، إن الثقة في التحالف العربي بقيادة السعودية لا حدود لها، وأضاف: “سننتصر بإذن الله رغما عن كل المؤامرات والدسائس التي تريد إفشال التحالف وإنجاح المشروع الإيراني. حوار جدة هو الأمل للقضاء على ما تبقى من مشروع إيران في منطقتنا، والمجلس الانتقالي لم يحد أبداً عن هذا الهدف ولن يحيد عنه”.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أكد في وقت سابق أن حكومته استجابت وبوعي ومسؤولية للحوار الذي دعا إليه الأشقاء في المملكة، التي تسعى مشكورة وبجهد مميز وإصرار كبير إلى إنهاء التمرد واستعادة وحدة الصف في مواجهة المشروع الكهنوتي للميليشيات الحوثية المدعومة بشكل واضح من النظام الإيراني. وأضاف: “قالت المملكة قولها الفصل “أمن اليمن هو أمن المملكة” وهو تعبير فصيح عن علاقة بلدين يتشاركان كل شيء، الربح والخسارة، النصر والهزيمة القلق والمخاوف والأمن والمصير.
كانتا كذلك بحكم الجغرافيا وستظلان كذلك بحكم الأخوة والدين والدم والأهداف والمصائر”. من جهة ثانية، كشف وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر انتهاكات ميليشيات الحوثي خلال لقائه في واشنطن، المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس ووتش أندريا براسيو.
واستعرض الوزير عسكر خلال اللقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن وأسباب الأوضاع الحالية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي العام 2014 وما ترتب عليه من تدهور للوضع الإنساني واستمرار انتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني. وأشار إلى ممارسات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من تفجير منازل من يخالفها الرأي وتدمير للمنشآت العامة والخاصة وتجنيد للأطفال وانتهاك لحقوق المرأة وخطف وقتل المعارضين لها فكريًا وزراعتها للألغام بشكل عبثي وعشوائي، إذ أودت بحياة كثير من المدنيين في مختلف مناطق اليمن.
وأكد أن ميليشيات الحوثي، خرقت جميع المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ابتداء بحق الإنسان في الحياة وانتهاء بأبسط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كحق التعبير والتنقل وكسب العيش. بدورها، عبرت المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس ووتش عن استعدادها للتعاون مع وزارة حقوق الإنسان بما يضمن توفير معلومات أكثر شفافية عن واقع حقوق الإنسان في اليمن.
