بغداد – وكالات
مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في بغداد، وارتفاع عدد القتلى، أراد رئيس الوزراء العراقي إخماد نيران التظاهرات، بـ17 قراراً أعلن في الجلسة الطارئة التي دعا إليها استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية أمس (الأحد).
وقال عبدالمهدي في الكلمة التي نقلها التلفزيون العراقي، إن “الحكومة تلتزم بتقديم الفاسدين للقضاء، وندعو القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح”.
ولفت إلى أن هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، مضيفاً: “سنبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش”، معلناً عن مجموعة قرارات مهمة، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين، وتعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، ومنح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب، كما تم الاتفاق على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عائلاتهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
وشملت القرارات أن تتولى وزارة الصحة تقديم العلاج للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية على نفقة الحكومة حتى خارج العراق، وقرر المجلس الاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.
فيما أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في وقت سابق، أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ذلك. وأضاف حسب “العربية” و”الحدث”: “إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع.
يجب وضع الحيتان الكبيرة من الفاسدين في السجون”. وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أيام إلى أكثر من 100، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان. وقطع الحلبوسي بأنه تم تشكيل لجنة من البرلمان للوقوف على استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية، داعياً قيادات المتظاهرين الذين لم يحضروا جلسة السبت، إلى حضور الجلسة القادمة من أجل مناقشة مطالبهم.
إلى ذلك، أكد الحلبوسي احترامه رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي طالب باستقالة الحكومة، إلا أنه نوه بوجوب إعطاء الأخيرة فرصة لتنفيذ برنامجها. وفي بغداد صوّت مجلس المحافظة أمس، بالإجماع على قبول استقالة محافظ العاصمة، فلاح الجزائري، حسب ما نقله التلفزيون العراقي. وفتح مجلس محافظة بغداد باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام.
من جهتها، وصفت صحيفة “لوموند” الفرنسية الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق، بأنها “انتفاضة” ضد سياسات حكومة بغداد التي تضحي بمصالح هذا البلد خدمة لإيران. وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن الاحتجاجات في العراق لا تحمل أي أجندات أيديولوجية أو سياسية، لكنها تأتي رفضا لتدخل إيران في هذا البلد، إذ يعتبرها العراقيون “عرابة” المليشيات لإشاعة الفوضى.
وتحت عنوان “اشتداد الاحتجاجات العراقية في مواجهة القمع”، قالت “لوموند” إن العراقيين سئموا من السلطات السياسية والدينية التي تولت حكم البلاد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
ويتطلع العراقيون إلى تحسين الخدمات العامة في مواجهة النقص المزمن في الكهرباء والمياه وخلق فرص العمل، خاصة مع تخطي بطالة الشباب حاجز الـ25%، وفقاً لتقرير الصحيفة.
