أكدت المملكة العربية السعودية تنفيذ التزاماتها الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعزم على العمل مع الآليات الدولية والإقليمية في متابعة المواثيق والمشاركة في مراجعة الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومواءمة رؤية 2030 مع أجندة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال اجتماع اللجنة الثالثة لمناقشة بند النهوض بالمرأة (26)، ضمن الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقتها اليوم عضوة وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السكرتيرة أول نورة بنت عبدالعزيز الجبرين.
وأوضحت نورة الجبرين في بداية الكلمة أن وفد المملكة يضم صوته لما ورد في بيان مجموعة الـ 77 والصين بشأن النهوض بالمرأة، معربة عن تثمين المملكة لإسهامات الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة في مجال القيادة ومجال التمكين الاقتصادي من خلال الحث على تبني قوانين تعزز حقوق المرأة، إضافة إلى دعم تطوير الكيانات الحكومية والشراكات والمنظمات الدولية والسياسات لتمكين المرأة من التمتع بإمكانية أفضل من الاستفادة من الخدمات المالية والاستفادة من الموارد الإنتاجية ومبدأ الشراكة المتوازنة بين الرجل والمرأة في التنمية الوطنية.
ونوهت بحرص المملكة التي هي عضو بالمجلس التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة وعضو في لجنة وضع المرأة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي على تقديم الدعم والتعاون في مجال النهوض بالمرأة، حيث قدمت المملكة التقرير الوطني لمتابعة التوصيات لتنفيذ منهاج بكين 25.
وقالت نورة الجبرين: شهدت الفترة الأخيرة إصلاحات كبيرة في المملكة العربية السعودية في مجال النهوض بالمرأة إيماناً من المملكة بأن المرأة جزء كبير ومهم في المجتمع وتسهم في تعزيز توازنه الاقتصادي، حيث قامت المملكة بإجراء مراجعة شاملة للقوانين التي كانت تعيق منح المرأة حقوقها كاملة وإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين لتمكين المرأة بشكل أكبر وفعال ولتذليل التحديات الاقتصادية التي قد تسهم في تفاقم الأزمات الاجتماعية.
وأضافت: إن المملكة حرصت على منح حق المساواة للمرأة في التعليم في جميع المجالات كما حرصت على تنفيذ برامج تعليمية ومدارس في القرى الريفية مثل مدارس محو الأمية وبرامج تدريبية مهنية تساعد في تنمية القدرات لدى المرأة لتسهيل انخراطها في سوق العمل مثل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يدعم صغار المنتجين الزراعيين من كلا الجنسين لتطوير منتجاتهم لتحسين جودة المعيشة، وخلق فرص عمل لديهم والحد من الهجرة إلى المدن.
وأبانت الجبرين أن المملكة العربية السعودية حرصت مؤخرًا على إنشاء برنامج الأسر المنتجة الذي يشرف عليه بنك التنمية الاجتماعية مع تخصيص مبلغ 240 مليون دولار سنويا، حيث يعزز هذا البرنامج تنظيم أوضاع الأسر المنتجة وإيجاد بيئة مناسبة لهم ودعمهم ماديًا ومعنويًا مما سيساعد في إبراز منتجاتهم محليًا ودوليًا.
وأردفت قائلة: لقد أصدرت المملكة الأوامر تباعًا من أجل القضاء على كل الممارسات غير المتكافئة ضد النساء في البلاد وعلى رأسها الأمر السامي الكريم رقم 33322 وتاريخ 17 / 4 / 2017م الذي رفع الوصاية عن النساء فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية.
وتابعت القول: كما شهد عام 2018م عددًا من القرارات التي أسهمت في دعم وتمكين المرأة السعودية، ودخولها لعدد من المجالات الجديدة، ويجري بشكل مستمر مراجعة الأنظمة والقوانين لمعرفة مدى استجابتها لتطلعات المملكة في النهوض بالمرأة، بما ذلك التعديلات الأخيرة في قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات وغيرها المتعلقة بحقوق الولاية والقوامة والوصاية، والمساواة في حقوق الزواج والطلاق، وجميع الحقوق المدنية المتعلقة بحق المرأة، وحقها في العمل والتعليم والإقامة والسفر والتنقل وغيرها.
وأفادت نورة الجبرين في ختام كلمتها أن تقدم المجتمعات مرهون بتقدم المرأة، حيث إن تقدمها لا يأتي إلا من خلال مساواة حقيقية تنعكس على دورها في الواقع، مشيرة إلى أن المرأة العربية ما زالت حتى عصرنا هذا تواجهها تحديات اقتصادية وقانونية واجتماعية وإدارية في ظل ما تشهده المنطقة من انتشار آفة الإرهاب وتفاقم النزاعات المسلحة في المنطقة.
